تستمر التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي في المغرب، مع تزايد الانتقادات الموجهة إلى الوزير محمد صديقي، بسبب القرارات التي اتخذها والتي أدت إلى تفاقم الوضع بدلاً من تقديم حلول شاملة.
هذه السياسات ساهمت في إحباط آمال الفلاحين، خاصةً أولئك الصغار والمتوسطين الذين يمثلون الشريحة الأكبر في القطاع.
تظهر اختلالات هذا القطاع في الفوضى الحاصلة في نظام الدعم، حيث تم تشجيع “لوبيات” كبرى على حساب الفلاحين الصغار، مما أدى إلى تراجع الفلاحة المعيشية، التي كانت تعتبر مصدر رزق مهم للعديد من الأسر وتساهم في تقليص ظاهرة الهجرة القروية.
كما كانت هذه الفلاحة المزود الأساسي للسوق الوطنية حتى في أصعب الظروف.
وفقًا لجريدة الصباح، فإن دعم السقي بالتنقيط يعد دليلاً على ارتجالية الوزارة، خاصةً مع تفاقم شح المياه نتيجة سنوات الجفاف المتتالية.
كان من المفترض توجيه الدعم نحو مشاريع أكثر استدامة مثل الشعير المستنبت، على غرار ما يطبق في دول رائدة في هذا المجال مثل مصر.
كما يعاني دعم الأعلاف من اختلالات ملحوظة، إذ يستفيد منه الشركات الكبرى التي تنتج العلف المركب، بينما يفتقر النظام إلى تحديث قوائم المستفيدين ومعايير واضحة. هذا الأمر يسمح بوجود أشخاص لم يعد لهم علاقة بالقطاع يتلقون الدعم.
شهد قطاع إنتاج الحليب ضغوطًا إضافية نتيجة رفع الرسوم على استيراد الحليب المجفف، مما أثر سلبًا على المبيعات من المنتجين المحليين وأدى إلى إحباط في صفوف المزارعين، الذين أصبحوا يتعاملون مع نظام “كوطا” يحدد كمية الإنتاج اليومية.
تجلى تأثير هذه الأوضاع على مستوى الاستثمار، لا سيما في استيراد الأبقار الحلوب أو إنتاجها محليًا، مع تراجع ثقة الفلاحين في سياسة الوزارة وتخبط قراراتها. يعتبر العديد من الفلاحين أن هذه السياسات أكثر قسوة من تلك التي تم اعتمادها في السابق.
علاوة على ذلك، عانى إنتاج اللحوم من انتكاسة كبيرة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
ويتحمل المستهلك الفاتورة، بينما يعاني الفلاح الصغير الذي لا يستطيع التنافس مع “اللوبيات” الكبرى التي سيطرت على السوق منذ تولي الوزير الحالي منصبه، وأصبحت المتحكم الرئيسي في مجالات الاستيراد والتسمين والذبح والتسويق.
