هل تنجح الحكومة والنقابات في التوصل إلى اتفاق “زيادة الأجور” قبل عيد العمال؟

يُفتتح هذا الأسبوع فصل جديد في الحوار الاجتماعي، حيث يستمر الحكومة والنقابات في اللقاءات بهدف التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر مايو.

في بيان صادر يوم الأحد الموافق 21 أبريل، أعرب الاتحاد المغربي للشغل عن استيائه من عدم استدعاء اللجنة المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع، مما أثار تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة خلال الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي، التي حضرها رئيس الحكومة في 26 مارس 2024.

وأكدت المركزية النقابية التي يرأسها الميلودي الموخاريق، أنها ترفض التفاوض بشأن زيادة الأجور مقابل تسوية الملفات الاجتماعية الرئيسية.

وكان من المفترض أن تقدم الحكومة عرضها لتحسين الأجور قبل نهاية الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق، هناك خياران يُعتبران لتعزيز القوة الشرائية، وهما إصلاح ضريبة الدخل لتخفيف الضغط على الأجور المنخفضة، وزيادة عامة في الرواتب في القطاع العام.

وفيما يتعلق بالتقاعد، من المقرر عقد اجتماعين مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة تحسين نظام التقاعد.

وعلى الرغم من التوصل إلى مبدأ زيادة الأجور، إلا أن التفاصيل وحجم الزيادة لم تُحدد بعد.