تراجعت توقعات حكومة عزيز أخنوش بشأن النمو المتوقع للسنة المالية الحالية، نظراً لتأثير توالي مواسم الجفاف التي تعاني منها المملكة.
وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي، محمد جدري، في مقابلة مع جريدة 24، إلى أن المملكة كانت تتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.7 في المائة خلال هذه السنة، مستندة إلى افتراض أن القطاع الفلاحي سينتج 75 مليون قنطار من الحبوب.
ومع ذلك، يُلاحظ اليوم أن الإنتاج لن يتجاوز 31.2 مليون قنطار بسبب نقص الأمطار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية على الصعيدين العالمي والمحلي.
وأضاف جدري أن الحكومة تدرك بوضوح أن تحقيق نسبة النمو المذكورة (3.7 في المائة) في الوضع الراهن أمر مستحيل، ومن المتوقع أن لا تتجاوز نسبة النمو 2.8 في المائة هذه السنة.
وأكد المتحدث نفسه أن المغرب سيظل يواجه تداعيات مواسم الجفاف المتتالية حتى عام 2027، حيث من المقرر حل مشكلة الإمداد المائي بفضل إنشاء عدد من المشاريع، بما في ذلك محطات تحلية المياه.
من ناحية أخرى، أشاد الخبير بانخفاض معدل التضخم في المملكة، الذي يتراوح حالياً بين 2 و3 في المائة، نتيجة لعدة تدابير حكومية، مثل دعم الفلاحين بالأعلاف وزيادة رسوم الواردات الفلاحية، إلى جانب دعم قطاع النقل وإعفاء بعض المواد من الضريبة عن القيمة المضافة.
وأوضح الخبير أن التضخم في المغرب يظل مرتبطًا بفاتورة الطاقة على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتمكن من حل مشكلة المضاربين والوسطاء وتلاعب الأسواق. في حال استمرار هذه المشكلة، فمن المحتمل أن يشهد المغرب ارتفاعًا جديدًا في معدل التضخم.
