نقص اليد العاملة وارتفاع تكاليف العمالة يهددان استدامة مشاريع البناء في المغرب قبيل مونديال 2030
يعاني قطاع البناء في المغرب من أزمة عميقة تتعلق بنقص اليد العاملة المتخصصة، وهو ما يعطل سير العديد من المشاريع الكبرى في البلاد.
و تفاقمت هذه الأزمة بسبب استقطاب مشاريع البنية التحتية المرتبطة بمونديال 2030 لعدد كبير من العمال المتخصصين في مجالات متعددة، ما جعل تأمين العمالة الكافية لتنفيذ الأوراش في الوقت المحدد تحدياً كبيراً تواجهه الشركات.
القطاع يعاني من عجز كبير في العمالة المؤهلة، خاصة في مجالات حيوية مثل صب الخرسانة ورفع الأساسات، مما أسفر عن زيادات غير مسبوقة في الأجور وصلت إلى 30%.
هذه الزيادة تضع ضغطاً على شركات البناء التي تواجه صعوبة في الوفاء بمواعيد التسليم المقررة.
وفقاً للمهنيين، بات العمال المتخصصون مثل أولئك الذين يعملون في ربط حديد الخرسانة يتقاضون أجوراً تتراوح حول 4300 درهم، نتيجة للطلب المتزايد على مهاراتهم في مشاريع كبرى تشمل بناء الملاعب والفنادق استعداداً للمونديال.
و للتعامل مع هذا التحدي، لجأت بعض الشركات إلى استقطاب العمال من المناطق النائية، موفرة لهم مغريات مثل السكن والتأمين الاجتماعي، إلا أن هذا الحل لم يكن كافياً خاصة في التخصصات التي تتطلب تدريباً مسبقاً.
وهو ما يفرض على الشركات تحمل نفقات إضافية لتدريب وتأهيل هذه اليد العاملة.
في هذا السياق، أصبح الحل الأمثل يعتمد على استقدام يد عاملة مهاجرة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو خيار قد يكون مؤقتاً لكنه يثير تساؤلات حول استدامته في ظل ضرورة تدريب العمال وتكييفهم مع القوانين المحلية للعمل والإقامة.
وفيما يتعلق بالحلول المقترحة، يرى الخبراء أن تعزيز التدريب المهني وتحسين ظروف العمل في القطاع يعد أمراً أساسياً.
كما أن استخدام التكنولوجيا والمكننة في عمليات البناء يمكن أن يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف على المدى الطويل.
