نقابة “سامير”: الحكومة تتنصل من واجبها في إنقاذ الشركة وتكاليف سوء الإدارة تفوق 100 مليار درهم
وجه المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير”، التابع للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، انتقادات حادة للحكومة بسبب تقاعسها في مواجهة الأزمة التي تعصف بالشركة، والتي أدت إلى تآكل أصولها وضياع ثروتها البشرية، فضلاً عن ارتفاع أسعار المحروقات بشكل غير مبرر، مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
و في بلاغ صحفي، حمل النقابيون الحكومات المتعاقبة، منذ فترة الخصخصة حتى الوقت الراهن، مسؤولية الخسائر الفادحة التي تكبدها المغرب نتيجة لتدهور وضع شركة “سامير”.
وأكدوا على أن الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية عاجلة في إعادة تشغيل مصفاة المحمدية لتكرير البترول، مع ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين.
وأشار المكتب النقابي إلى أن وحدات الإنتاج في الشركة لا تزال تتمتع بالقدرة على استئناف عملية تكرير البترول وتلبية نحو 70٪ من احتياجات البلاد من المواد النفطية.
واقترح النقابيون إمكانية نقل ملكية أصول الشركة إلى الدولة، التي تحملت أكثر من 80٪ من ديون الشركة.
وأوضح المكتب النقابي، الذي يتبع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مسطرة التصفية القضائية لشركة “سامير” ليست ذريعة لتفادي مسؤولية الحكومة في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.
واعتبر أن سوء الإدارة منذ البداية هو السبب الرئيسي في الخسائر التي تكبدها المغرب، والتي تتجاوز 100 مليار درهم، بالإضافة إلى الحكم الدولي بقيمة 150 مليون دولار.
وفي ختام البيان، عبر نقابيو “سامير” عن استيائهم من استمرار حرمان العمال من حقوقهم الكاملة وفقاً للاتفاقية الجماعية للشغل.
وقد انتقدوا التلكؤ في دفع اشتراكات التقاعد وتوفير مستحقات الأجور المتأخرة منذ بدء التصفية القضائية، فضلاً عن تقليص الأجور بنسبة تتجاوز 40٪ في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتجمد الأجور.
