نفقات الأسر على التعليم ترتفع من 8.9 مليار درهم إلى 19.7 مليار درهم خلال ثماني سنوات
أصبح قطاع التعليم تجارة رائجة، حيث يضمن عوائد مالية مرتفعة تمكن المستثمرين من استرداد رؤوس أموالهم في وقت قصير، مما يفسر الزيادة الكبيرة في استثمارات إنشاء مؤسسات التعليم الخاصة بمختلف أنواعها.
خلال السنوات الثماني الأخيرة، تضاعفت نفقات الأسر على التعليم بشكل ملحوظ، إذ ارتفعت من 8.9 مليار درهم إلى 19.7 مليار درهم، مسجلة معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 12.1%.
وقد أرجعت دراسة نشرتها المندوبية السامية للتخطيط هذا الارتفاع إلى زيادة عدد الطلاب وارتفاع رسوم التمدرس، التي تسجل نموًا متوسطًا قدره 3.4% سنويًا.
تحول الدخول المدرسي إلى مصدر قلق كبير لأرباب الأسر، خاصة تلك التي تسجل أبناءها في مؤسسات التعليم الخاص. في ظل غياب تنظيم قانوني مناسب، تفرض هذه المؤسسات شروطها الخاصة، مما يستنزف ميزانيات الأسر دون أي تقييم حقيقي لجودة التعليم المقدم.
يعتبر الدخول المدرسي فرصة للفاعلين في قطاع اللوازم المدرسية ومؤسسات التعليم الخاصة لتحقيق أرباح ضخمة، مما يضيف عبئًا ماليًا إضافيًا على الأسر ويزيد من ضغوطها المالية.
