نظام “أمو-تضامن” يغطي أكثر من 11 مليون مستفيد في المغرب ضمن إصلاحات الحماية الاجتماعية
أعلن بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن أن نظام “أمو-تضامن” يحقق تغطية صحية لأكثر من 11.1 مليون مستفيد، في إطار الإصلاحات التي تواصلها الحكومة لتحسين منظومة الحماية الاجتماعية.
وذكر البلاغ الصادر بعد اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح الحماية الاجتماعية، أن اللجنة تابعت بشكل دقيق سير ورش تعميم التغطية الصحية، وأكدت تقدم النظام، خصوصًا في جوانبه المتعلقة بـ”أمو-تضامن”، الذي يستهدف الفئات الهشة.
وأضاف البلاغ أن هذا النظام يضمن للمستفيدين الاستفادة من مجانية العلاج والاستشفاء في المؤسسات الصحية العمومية، بالإضافة إلى تغطية نفس سلة العلاجات المقدمة من خلال نظام التأمين الإجباري عن المرض للقطاع الخاص، حيث تتحمل الدولة النسبة المتبقية من الخدمات، والتي تبلغ تقريبًا 30% من إجمالي المبالغ المفوترة.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة أصدرت في فترة زمنية قصيرة 28 مرسومًا يتعلق بتطبيق قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفئات المهنية مثل العمال المستقلين وغير الأجراء، بالإضافة إلى تأسيس نظام المعاشات لهذه الفئات (AMO TNS).
ووصل عدد المستفيدين من هذا النظام إلى حوالي 3.8 مليون شخص حتى أكتوبر 2024، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء و1.2 مليون من ذوي الحقوق.
وفي إطار البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر ودعم قدرتهم الشرائية، أشار البلاغ إلى استفادة حوالي 4 ملايين أسرة منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023، مع استفادة نحو 5.4 مليون طفل ومليون و200 ألف شخص من كبار السن.
واختتم البلاغ بالإشارة إلى الدور المنتظر للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي تم إحداثها بموجب توجيهات ملكية، حيث من المنتظر أن تساهم في تعزيز وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي وتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين الوضع الاجتماعي للأسر المغربية.
حضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، الأمين العام للحكومة، وزيرة الاقتصاد والمالية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، المندوب السامي للتخطيط، والمديرون العامون للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
