أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، عبر موقعها الإلكتروني، وثيقة “ميزانية المواطن” الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2025.
و تهدف هذه الوثيقة إلى تبسيط المفاهيم الرئيسية المتعلقة بمشروع قانون المالية، من أجل تعزيز الفهم العام لمختلف جوانبه.
تستعرض “ميزانية المواطن” المكونات الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بما في ذلك آليات إعداد هذا المشروع وأهمية المصادقة عليه.
كما تتطرق الوثيقة إلى السياق الاقتصادي الذي يأتي فيه المشروع وأولوياته، مثل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص العمل.
تستمر الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على استدامة المالية العامة، بما يضمن توازن الميزانية والحفاظ على الاستقرار المالي.
في إطار هذا التوجه، ستواصل الحكومة تعزيز سياسات الدعم الاجتماعي وتحفيز الاستثمار، وهو ما يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
تقدم الوثيقة، بشكل مبسط وبياني، التوقعات الاقتصادية الرئيسية لعام 2025، مع التركيز على الإيرادات والنفقات المرتبطة بالميزانية، إضافة إلى احتياجات تمويل الدولة. تهدف هذه المعلومات إلى تقديم صورة واضحة للمواطنين حول كيفية تخصيص الموارد المالية وأولويات الإنفاق.
ختامًا، تبرز “ميزانية المواطن” كأداة مهمة لفهم مشروع قانون المالية القادم، وتسهم في تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من الاطلاع على ملامح السياسات الاقتصادية المقررة لعام 2025.
