ميزانية المغرب: عجز بـ47.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر وسط زيادة المداخيل والنفقات
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 47.3 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ37.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
هذا التدهور يُعزى إلى ارتفاع النفقات العامة بوتيرة أسرع من نمو المداخيل، حيث شهدت الأخيرة زيادة بفضل الأداء الجيد للإيرادات الجبائية.
و أوضحت الوزارة، في تقريرها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن المداخيل سجلت ارتفاعًا بقيمة 36.7 مليار درهم (بزيادة 14.4%) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، محققة نسبة إنجاز بلغت 85.6% من توقعات قانون المالية. هذا النمو يعكس تحسناً في الإيرادات الجبائية مع خصم الإعفاءات والخصومات الضريبية.
و بلغ إجمالي النفقات العادية 256.9 مليار درهم، بارتفاع 14.8 مليار درهم مقارنة بأكتوبر 2023، ومعدل إنجاز قدره 83.7%.
ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الإنفاق على السلع والخدمات (16.6 مليار درهم) وفوائد الدين (1.4 مليار درهم)، في حين انخفضت تكاليف المقاصة بـ3.3 مليار درهم نتيجة تقليص الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان والدقيق الوطني للقمح اللين.
و شهدت تكاليف المقاصة تراجعًا إلى 12.4 مليار درهم، بانخفاض قدره 1.6 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي.
ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض دعم غاز البوتان والدقيق، في حين ارتفعت تكاليف دعم السكر إلى 5.3 مليار درهم (+300 مليون درهم). كما تقلص الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل إلى 1.7 مليار درهم، مقارنة بـ2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2023.
و ارتفعت فوائد الدين بمقدار 1.4 مليار درهم، بمعدل إنجاز 83.2%. كما زادت نفقات الاستثمار إلى 79.4 مليار درهم (+7.2 مليار درهم)، محققة معدل إنجاز قدره 79.1% مقارنة بتوقعات قانون المالية 2024.
رغم تسجيل عجز الميزانية، أظهرت الحسابات فائضًا عاديًا بقيمة 33.9 مليار درهم، مقارنة بـ12 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
و تعد الوثيقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أداة إحصائية تعتمد المعايير الدولية في إحصاءات المالية العمومية، ما يجعلها مرجعًا لتحليل المداخيل والنفقات وتطورات الميزانية خلال السنة المالية.
هذا الأداء المالي يُبرز تحديات الحكومة في تحقيق التوازن بين الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية الطارئة، مثل الحماية الاجتماعية وإعادة الإعمار بعد زلزال الحوز، وبين الالتزام بتقليص العجز وضبط الإنفاق العام.
