ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، عبر تقنية التناظر المرئي، الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يعزز دينامية الاستثمار الخاص في المملكة، منذ دخوله حيز التطبيق في مارس 2023 تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، على 42 من المشاريع؛ 34 مشروع اتفاقية، و8 ملاحق اتفاقية، سينجزها القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر بـ7,4 مليارات درهم، حيث ستمكن من خلق 16 ألفا و200 منصب شغل؛ من بينها 5 آلاف و900 منصب شغل مباشر، و10 آلاف و300 منصب شغل غير مباشر.
ويعكس استثمار القطاع الوطني الخاص لـ60 في المائة من قيمة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بشكل ملموس أن ميثاق الاستثمار الجديد يحفز بشكل أساسي المقاولات الوطنية.
ويتصدر قطاعا الصناعة الغذائية والسياحة، المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، والتي تمثل على التوالي 35 في المائة و25 في المائة من إجمالي المبلغ، يليهما معالجة النفايات بنسبة 9 في المائة، ثم اللوجستيك التي تمثل 6 في المائة. وتشمل القطاعات الأخرى المعنية الأجهزة الطبية وصناعة الأدوية والطاقة وتربية الأحياء البحرية والمواد الكيميائية وشبه الكيميائية والإلكترونيات والسيارات والنسيج.
وبخصوص فرص الشغل التي تم خلقها، أبرز المصدر ذاته أن قطاع الصناعات يعتبر القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي ما يفوق 56 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يقارب 13 في المائة، وصناعة الأدوية بـ8 في المائة.
أكد رئيس الحكومة أن دعم الاستثمار الوطني الخاص وخلق مناصب الشغل يعتبران من أولويات الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية، موضحا أن كافة الأطراف المعنية معبأة من أجل ضمان استدامة الدينامية المسجلة الضرورية للمساهمة في خلق الانتعاش الاقتصادي لبلادنا.
وتؤكد الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات على نجاح ميثاق الاستثمار الجديد في تحقيق أهدافه المرجوة، والتي تتمثل في تعزيز دينامية الاستثمار الخاص في المغرب وخلق فرص الشغل.
وتمثل المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة تنوعا كبيرا من القطاعات الاقتصادية، مما يعكس جاذبية الاقتصاد المغربي للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
كما تؤكد هذه المشاريع على التزام الحكومة بدعم الاستثمار الخاص وخلق مناصب الشغل، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
