منطقة اليورو تتجه نحو “منطقة تحول” مع نمو أسرع في الجنوب يعوض ركود ألمانيا

من المتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو تحولًا حاسمًا في عام 2024، حيث سيساهم النمو الأسرع في جنوب أوروبا في تعويض الركود المستمر في ألمانيا، وفقًا لتوقعات جديدة صادرة عن المفوضية الأوروبية.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بنسبة 0.8% هذا العام، وهو نفس التوقعات السابقة، مع تحسن طفيف بنسبة 0.4% عن العام الماضي.

وبالنسبة لعام 2024، تتوقع المفوضية أن يصل النمو إلى 1.4%، وهو تعديل طفيف نحو الانخفاض عن توقعات الشتاء السابقة.

وتتوقع المفوضية أن يظل الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في منطقة اليورو، راكدًا في عام 2024 بعد تعرضه لركود طفيف في العام الماضي، فيما سيبقى الاقتصاد الفرنسي ضعيفًا.

بدلاً من ذلك، سيقود النمو الاقتصادات الواقعة على أطراف المنطقة. حيث من المتوقع أن تنمو البرتغال بنسبة 1.7%، وإسبانيا بنسبة 2.1%، واليونان بنسبة 2.2%، وفقًا لأحدث التوقعات.

وقالت المفوضية: “مع استمرار النمو الاقتصادي القوي في الجنوب الأوروبي، فإن التقارب الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يتقدم بشكل أكبر”.

وقال باولو جنتيلوني، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي: “إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي انتعش بشكل ملحوظ في الربع الأول، مما يشير إلى أننا تجاوزنا التحديات الكبيرة التي واجهناها في عام 2023”.

وأضاف: “نتوقع تسارعا تدريجيا في النمو على مدار العامين الحالي والمقبل، حيث سيدعم انخفاض التضخم الاستهلاك الخاص، ويعزز القوة الشرائية، ويستمر نمو التوظيف”.

ويتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال العامين المقبلين، وبوتيرة أسرع قليلاً مما كان متوقعًا في فبراير.

من المتوقع أن ينخفض التضخم من 5.4% في عام 2023 إلى 2.5% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 2.1% العام المقبل.

وأشارت التوقعات أيضًا إلى أن “الانخفاض السريع في أسعار الطاقة بالتجزئة طوال عام 2023 كان المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم، كما بدأت الضغوط التضخمية الأساسية في التراجع أيضًا في النصف الثاني من عام 2023، وسط زخم النمو الضعيف”.

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الشهر المقبل، مما يعكس التقدم الملحوظ في خفض التضخم.

وفي قراره الأخير بشأن سعر الفائدة، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه “سيكون من المناسب خفض مستوى قيود السياسة النقدية” إذا تلقى المزيد من الأدلة على أن التضخم يتراجع نحو الهدف المطلوب.