مكتب الصرف يكشف عن استراتيجيته الجديدة حتى 2029 في لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب
انعقد يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لقاء مؤسساتي بارز، شهد تقديم الاستراتيجية الجديدة لمكتب الصرف للفترة الممتدة حتى سنة 2029.
حضر هذا اللقاء رئيس الاتحاد شكيب العلج، والمدير العام لمكتب الصرف إدريس بن الشيخ، إلى جانب مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المقاولات الوطنية.
وتعكس هذه الاستراتيجية نتاج مشاورات مكثفة مع مختلف الجهات المعنية، لا سيما الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث ترتكز على محاور رئيسية تشمل الابتكار التنظيمي، تحسين تجربة المرتفقين، وتفعيل نظام مراقبة ذكي مبني على تقييم دقيق للمخاطر، مع التركيز على تسريع التحول الرقمي لتعزيز فعالية الأداء الاقتصادي.
وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز تنافسية الفاعلين الاقتصاديين، مع الحفاظ على التوازنات المالية والخارجية للمملكة.
ويعكس هذا المشروع التزام مكتب الصرف بتوطيد علاقة شفافة وثقة متبادلة مع الفاعلين الاقتصاديين، من خلال آليات مستمرة للاستماع والتشاور والتكيف مع متطلبات المنظومة القانونية المنظمة لسوق الصرف.
وخلال كلمته، أكد شكيب العلج على أهمية دور مكتب الصرف في ظل التحولات الاقتصادية السريعة، مشيداً بالدينامية القوية والطموحة التي يشهدها الاستثمار والتصدير بالمغرب. وأوضح أن “مسائل العملة الصعبة، والاستثمار بالخارج، وتحويل الأرباح أصبحت من القضايا الاستراتيجية التي تتطلب متابعة دقيقة ودعماً متواصلاً.”
كما أشاد العلج بالنهج الشفاف والمفتوح الذي تتبناه إدارة مكتب الصرف، واعتبره ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وتيسير عمليات الصرف، وتحسين مناخ الأعمال.
واستعرض الإنجازات التي تحققت في إطار الشراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومكتب الصرف، وخصوصاً إطلاق ممر للتبادل الذي يُسهل ويُسرّع معالجة طلبات المقاولات.
واختتم اللقاء بتأكيد التزام الطرفين، مكتب الصرف والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتعزيز التعاون المشترك والعمل سوياً لدفع دينامية التنمية الاقتصادية الوطنية، وخلق بيئة محفزة للاستثمار والمسؤولية الاقتصادية.
