أفادت مصادر إعلامية أن مكتب الصرف بدأ مؤخراً عملية تدقيق مكثفة تتعلق بأذونات وتراخيص الاستثمار التي حصلت عليها شركات ومستثمرون مغاربة في الخارج خلال السنوات الثلاث الماضية.
و تركز عملية التدقيق على التأكد من استخدام هذه الأذونات وفقاً للقوانين والتشريعات المنظمة للصرف بالمملكة.
العملية الجديدة تركز على الاستثمارات المغربية في قطاعات متعددة مثل المعلوماتية والتكنولوجيا، والبناء، والإنعاش العقاري، والمواد الغذائية، خاصة في إفريقيا ودول آسيوية.
وقد أظهرت المعطيات الأولية وجود تناقضات بين حجم الاستثمارات المصرح بها وقيمة الأرباح المسجلة في حسابات الشركات الأم بالمغرب.
وقد تم استخدام معلومات دقيقة حول الوضعية الاقتصادية والمالية للقطاعات المعنية في الدول المستضيفة، بالإضافة إلى الشركات المحلية المتعاملة مع المستثمرين المغاربة، للتحقق من صحة هذه البيانات.
كما أن الشركات التي تخضع للتدقيق طلبت تحويل مبالغ مالية من بنوك لتمويل نفقات تشغيلية واستثمارية في البلدان المستثمَر فيها.
وقد ترددت بعض البنوك في تنفيذ هذه التحويلات بناءً على توجيهات مكتب الصرف وبنك المغرب بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظراً لتصنيف بعض البلدان المستثمَر فيها كمناطق عالية المخاطر من قبل مجموعة العمل المالي (GAFI).
وفي سياق عملية التدقيق، يشترط مكتب الصرف بموجب المادة 169 من التعليمات العامة لعمليات الصرف لسنة 2024 أن تتوفر الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار بالخارج على ثلاث سنوات من النشاط وأن تكون حساباتها معتمدة من قبل مفوض حسابات.
ويجب أن يكون الاستثمار المقرر مرتبطاً بنشاط الشركة الأساسي ويهدف إلى تطويره، ولا يتعلق بعمليات توظيف مالي أو أصول عقارية.
كما حددت التعليمات سقفاً للاستثمار في الخارج لكل شخص معنوي مقيم بـ200 مليون درهم سنوياً.
ترتبط عملية التدقيق أيضاً بالجهود المبذولة للحفاظ على احتياطيات العملة الصعبة في المغرب خلال الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تلعب هذه الاحتياطيات دوراً حاسماً في استقرار المالية العامة والامتثال لمتطلبات المؤسسات الائتمانية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي.
وقد شهدت الاستثمارات المغربية في الخارج نمواً ملحوظاً بفضل الحوافز الضريبية التي توفرها الدول الإفريقية وآسيوية للمستثمرين.
كما تسمح المادة 170 من التعليمات العامة للبنوك بتحويل الأموال اللازمة للاستثمار في الخارج، بما في ذلك النفقات المتعلقة بتأسيس الشركات والمشاركة في الشركات القائمة، مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من مكتب الصرف بخصوص أي زيادة في رأس المال بهدف تغطية الخسائر المتراكمة.
المصدر : هسبريس
