توقع معهد التمويل الدولي تباطؤاً ملحوظاً في النمو الاقتصادي العالمي العام المقبل، بسبب المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية، وقوة الدولار، بالإضافة إلى التوقعات بخفض أقل لوتيرة السياسة النقدية التوسعية من قبل البنوك المركزية الرئيسية مع عودة التضخم إلى الارتفاع.
وفي تقريره الشهري، توقع المعهد أن يتراجع النمو العالمي إلى 2.7% في عام 2025، مقارنةً بـ 2.9% المتوقع هذا العام. كما توقع أن تسجل الأسواق الناشئة نمواً بنسبة 3.8% في نفس العام.
وأشار التقرير إلى أن تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة ستتراجع إلى 716 مليار دولار في 2025، مقارنةً بـ 944 مليار دولار المتوقعة لعام 2024، ويرجع ذلك إلى ضعف التدفقات إلى الصين نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي هناك.
وقال المعهد إن المخاوف بشأن فرض تعريفات جمركية جديدة من قبل الإدارة الأمريكية المنتخبة، وقوة الدولار، فضلاً عن التوقعات بخفض أقل من المتوقع لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، تقلل من شهية المستثمرين للمخاطرة.
كما أشار المعهد إلى أن هذه التوقعات مبنية على فرضية أن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية انتقائية، أقل حدة. لكنه حذر من أن الوضع قد يتفاقم إذا نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب تهديداته بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الصين و10% على بقية الدول.
وحذر التقرير من أن فرض الرسوم الجمركية بشكل أسرع وأقوى من المتوقع من جانب الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر الاقتصادية، وزيادة الاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل التوريد، ما يضع ضغوطاً إضافية على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة.
