تورطت شركات استيراد وتصدير مغربية في تعاملات مشبوهة مع مقاولات بإسبانيا يشتبه في ارتباطها بشبكات للاتجار الدولي في المخدرات
و بناء على طلب معطيات تقدمت بها سلطات بلدان أوروبية للجنة الوطنية للمعلومات المالية، أطلقت السلطات المغربية تحرياتها بشأن هذه العلاقات التجارية المشبوهة
و أبانت التحريات الأولية أن الشركات المغربية أنجزت عددا من التعاملات مع الشركات المشتبه في ارتباطها بشبكة الاتجار في المخدرات بالخارج، تجاوزت قيمتها الإجمالية 560 مليون أورو خلال السنتين الأخيرتين
و يرجح أن تكون التعاملات التجارية والفواتير الخاصة بها، مجرد وسائل تمويه لغسل أموال مخدرات، يتم التلاعب بقيمة الفواتير بهدف تضخيم الأرباح وشرعنتها عبر التصريح بها لدى إدارات الضرائب
يتم بعد ذلك من خلال عمليات تصدير من المغرب تحويل تلك الأرباح إلى الخارج بعد أن يتم غسلها، لتستقر في حسابات بنكية بملاذات ضريبية ومناطق حرة
و مكنت التحريات الأولية من تجميع معطيات تشير إلى أن الشركات المعنية مجرد واجهات توظف لغسل الأموال، وأنها تتخذ من نشاطها ذريعة لتغطية نشاطها الأصلي، المتمثل في إدماج أموال تجارة المخدرات ضمن حساباتها السنوية
استمرت التحقيقات لأزيد من ستة أشهر وما زالت متواصلة للتوصل إلى كل شبكات العلاقات التي تربط أرباب الشركات المعنية بالتحريات داخل المغرب وتعاملاتها وطبيعة نشاطها.
لا يستبعد أن تكون لدى الشركات علاقات بأباطرة مخدرات مغاربة
هذه القضية مهمة لأنها تسلط الضوء على كيفية استخدام شبكات الاتجار الدولي في المخدرات غسل الأموال. من خلال التلاعب بقيمة الفواتير التجارية، يمكن لهذه الشبكات تحويل أموال المخدرات إلى أرباح شرعية، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لتمويل أنشطتها غير القانونية الأخرى
تشير القضية أيضا إلى أن السلطات المغربية تعمل بجد لمكافحة غسل الأموال. من خلال التعاون مع سلطات البلدان الأخرى، تمكنت السلطات المغربية من اكتشاف هذه القضية المشبوهة
و من المتوقع أن تستمر التحقيقات في هذه القضية، ومن المحتمل أن تؤدي إلى اعتقالات ومصادرة للممتلكات. كما من المتوقع أن تؤدي هذه القضية إلى زيادة الجهود المغربية لمكافحة غسل الأموال
