تبلغ قيمة معاملات سوق الأدوية في المغرب حوالي 16 مليار درهم (1600 مليار سنتيم)، تستأثر بها قلة من الشركات. وكشفت دراسة أنجزها مجلس المنافسة مجموعة من الاختلالات التي تساهم في هذه الوضعية، منها:
نظام الترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة واستغلالها، الذي يشكل عائقا أمام دخول متنافسين إلى سوق الأدوية
ضعف استهلاك الأدوية بالمغرب، نظرا لضعف القدرة الشرائية والمستوى المرتفع للأسعار، إضافة إلى محدودية نظام التغطية الصحية
طول إجراءات منح الإذن بالعرض في السوق، الذي يتراوح بين 24 شهرا و 36 شهرا، ما يؤثر على الولوج إلى سوق الأدوية ويحمي هيمنة الشركات المستفيدة من الوضع الراهن
معيقات تواجه الصناعة الدوائية الوطنية، تحد من تطويرها ولا توفر أجواء المنافسة بين المختبرات
توصيات مجلس المنافسة
أوصى مجلس المنافسة بمجموعة من الإجراءات لتجاوز هذه الاختلالات، منها:
إعادة تحديد كيفية تقنين الأدوية، بما في ذلك الإسراع بإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والأجهزة الطبية وإسناد مهام إعداد الأرضية لمشروع المرصد الوطني لمنتوجات الأدوية والأجهزة الطبية لها، وإعادة النظر في النظام الحالي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتخويلها استقلالية حقيقية في تدبير شؤونها
إجراء إصلاح عميق للإطار القانوني المنظم لسوق الأدوية، والعمل على تطوير آليات جديدة لتحسين المنافسة في القطاع
إعادة النظر في طرق تحديد أسعار الأدوية، بما في ذلك إرساء آليات ملائمة لتسهيل التفاوض بشأنه عبر نهج مقاربة للتقييم تستند إلى النجاعة الطبية والاقتصادية وتطوير المنافسة بين مختلف المؤسسات الصيدلية الصناعية
إعادة النظر في قائمة البلدان المرجعية المحددة بمقتضى مرسوم تحديد أسعار الأدوية وتخويل السلطات العمومية إمكانية مراجعة أسعار الأدوية
توصيات مجلس المنافسة مهمة لتحسين وضعية سوق الأدوية في المغرب. فمن خلال تنفيذ هذه التوصيات، يمكن الحد من هيمنة قلة من الشركات على السوق، وتحسين الوصول إلى الأدوية بأسعار معقولة، وتعزيز المنافسة في القطاع، وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية
وفيما يتعلق بنظام الترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة واستغلالها، فمن المهم مراجعة هذا النظام لجعله أكثر مرونة، بحيث لا يشكل عائقا أمام دخول متنافسين إلى سوق الأدوية. كما يمكن للسلطات العمومية أن تدعم إنشاء صناديق استثمارية متخصصة في مجال صناعة الأدوية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى هذا القطاع
وفيما يتعلق بأسعار الأدوية، فمن المهم مراجعة آليات تحديد الأسعار بشكل عادل، بحيث تعكس التكلفة الحقيقية للأدوية، دون أن تكون عبئا على ميزانيات الأسر المغربية. كما يمكن للسلطات العمومية أن تدعم التصنيع المحلي للأدوية، من أجل تقليل فاتورة الاستيراد وخفض أسعار الأدوية
