مشروع قانون المالية لسنة 2025: اعتمادات تتجاوز 91.7 مليار درهم للتكاليف المشتركة
أفادت مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، المرفقة بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن الاعتمادات المتوقعة لميزانية التكاليف المشتركة لسنة 2025 ستتجاوز 91.7 مليار درهم.
وبحسب المذكرة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذه الاعتمادات تتوزع بين فصلين: التسيير (48.11 مليار درهم) والاستثمار (43.6 مليار درهم).
تظهر البيانات أن الاعتمادات المخصصة لفصل التسيير للتكاليف المشتركة لسنة 2025 ستسجل زيادة بنسبة 38.17% مقارنةً بالاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2024.
وتتركز البنود الأساسية لهذا الفصل على عدة جوانب، منها التحويلات المرتبطة بتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، التي تقدر بنحو 16.3 مليار درهم، ودعم أسعار الاستهلاك والإجراءات المصاحبة التي تتجاوز 17.13 مليار درهم.
بالإضافة إلى دفعات لفائدة حسابات خصوصية أخرى للخزينة، والتي تقدر بنحو 980 مليون درهم.
كما تشمل الاعتمادات تغطية العجز في نظام المعاشات العسكرية والتعويضات العائلية للمتقاعدين، إضافة إلى نفقات الأنظمة غير المساهمة.
وتشير التقديرات إلى أن نفقات أنظمة التقاعد المدارة من قبل الصندوق المغربي للتقاعد ستتجاوز 5.21 مليار درهم، فضلاً عن مصاريف متنوعة واستثنائية تقدر بحوالي 8.5 مليار درهم.
أما بالنسبة للاعتمادات المتوقعة لفصل الاستثمار للتكاليف المشتركة لسنة 2025، فإنها ستسجل زيادة بنسبة 19.75% مقارنةً بسنة 2024. وتتمثل المكونات الرئيسية لهذا الفصل في دفعات لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة (24.17 مليار درهم) ومساهمات ومساعدات متنوعة (19.23 مليار درهم).
