قال أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار في معركة مكافحة التضخم التي يشنها البنك المركزي، وستعتمد القرارات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة على البيانات الاقتصادية
صرح غولسبي خلال مقابلة أُجريت معه اليوم الأحد عبر برنامج “فيس ذا نيشن” على شبكة “سي بي إس”: “أحرزنا الكثير من التقدم في عام 2023، لكنني ما زلتُ أحذر الجميع من أن الأمر لم يُستكمل بعد. وبالتالي فإن البيانات ستحدد ما سيُتخذ بشأن أسعار الفائدة”
أبدى غولسبي المزيد من التفاؤل مقارنة بمعظم صانعي السياسة بشأن احتمالات الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي، حيث أشاد بمقدار زيادة التضخم هذا العام، بينما أشار إلى أنه لا يزال بعيداً عن هدف “الاحتياطي الفيدرالي” البالغ 2%.
أضاف في المقابلة: “علينا أن نخفض التضخم إلى المستوى المستهدف، وإلى أن نقتنع بأننا نسير على الطريق نحو الهدف، فإننا نبالغ إذا استبقنا النتائج استناداً إلى فرضيات خاطئة”
أبقى صانعو السياسة على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي في 13 ديسمبر الجاري، وأشاروا إلى أنهم يتوقعون خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل، وفقاً لتوقعاتهم المتوسطة بشأن أسعار الفائدة عقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي
قال جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إن المسؤولين ناقشوا مسألة تخفيضات أسعار الفائدة في الاجتماع، مما أدى إلى ارتفاع السوق. سجلت الأسهم أرقاماً قياسية، وانخفضت عائدات السندات، وتوقع المستثمرون المزيد من التخفيضات في العام المقبل بشكل أكبر مما توقعوه سابقاً
توقعات مخففة
حاول اثنان من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيف توقعات السوق يوم الجمعة، قائلين إنه لا يزال من السابق لأوانه أن يفكر صانعو السياسة في خفض تكاليف الاقتراض
من جانبه، قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لقناة “سي إن بي سي”: “نحن لا نتحدث حقاً عن تخفيضات أسعار الفائدة”، مضيفاً أن الحديث عن الخفض في مارس “سابق لأوانه”
لم يستبعد غولسبي يوم الجمعة إمكانية خفض أسعار الفائدة في مارس، وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال
في مقابلة يوم الجمعة، قال إن المخاطر أصبحت أكثر توازناً، مما يشير إلى أن التركيز قد يحتاج إلى البدء في التحول نحو مهمة “الاحتياطي الفيدرالي” لتعزيز الحد الأقصى من التوظيف
من المقرر أن يتلقى صانعو السياسة بيانات جديدة حول مقياس التضخم المفضل لديهم، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، يوم الجمعة المقبل. أظهر مقياس منفصل للتضخم صدر الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلكين في نوفمبر بسبب الزيادات في تكاليف الإسكان وتكاليف قطاع الخدمات الأخرى
