مرصد العمل الحكومي ومركز الحياة يحذران من مخاطر تنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي
أطلق مرصد العمل الحكومي ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني تحذيرًا للحكومة بشأن المخاوف المحتملة المصاحبة لتنفيذ الاتفاق الناتج عن جولة إبريل 2024 للحوار الاجتماعي.
وفي ورقة رصدية حول هذا الحوار الاجتماعي، أشار المرصد إلى ثلاث مخاوف رئيسية قد تعرقل تطبيق هذا الاتفاق بشكل صحيح.
الخطوة الأولى تتعلق بالمقاربات الفردية في وضع وتنفيذ إصلاحات نظام التقاعد وقانون الإضراب خارج إطار التشاور والانفتاح على جميع الأطراف المعنية، مما قد يزيد من مستويات الرفض لهذه الإصلاحات ويؤدي إلى زيادة الاحتقان.
ثانيًا، حذرت الورقة من تشويه التوازن بين الحقوق والواجبات، خاصة مع حساسية الإصلاحات التي يتضمنها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إبريل 2024.
وأكدت على أهمية إنشاء شروط التوازن بين الحقوق والواجبات، خاصة فيما يتعلق بقانون الإضراب، الذي ينبغي أن يكون محركًا للإنتاجية الاقتصادية بدلاً من قيود الحريات النقابية.
وثالثًا، ألمحت الورقة إلى التكلفة الاجتماعية والمالية لإصلاح نظام التقاعد التي لا يجب أن تتحملها العمال وحدهم، محثة الحكومة على تقديم إصلاح عادل اجتماعيًا وماليًا، يتناسب مع تطلعات الجميع ويحقق استقرارًا دائمًا ومتوازنًا.
وختم المرصد والمركز في الورقة بتقديرهما لنتائج الاتفاق الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بزيادة الأجور وقيمتها المالية الهامة التي ستتجاوز 20 مليار درهم، والتي ستنعكس بشكل واضح على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال، بالإضافة إلى تقدير المشاركة الكبيرة لأصحاب العمل في زيادة الحد الأدنى للأجور سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي والتجاري.
