مربو النحل: تخفيض رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5% يهدد مستقبل الإنتاج المحلي
اعتبرت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب أن قرار الحكومة القاضي بتخفيض رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5% في إطار قانون المالية لعام 2025 يمثل ضربة قوية لصناعة العسل الوطنية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعد بمثابة إعفاء شبه كامل للعسل المستورد من الرسوم الجمركية.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها، توصلت “العمق” بنسخة منه، أن هذا التخفيض سيفتح المجال بشكل واسع لغزو السوق المغربية بالعسل المستورد بشكل أكبر مما هو عليه الحال حاليا، ما سيؤدي إلى منافسة غير عادلة تؤثر سلباً على الإنتاج المحلي.
وأضاف البلاغ أن هذا القرار سيسبب أضراراً جسيمة للنحالين المغاربة، وسيؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات والتعاونيات العاملة في القطاع، التي لا تزال تعاني من آثار كارثة انهيار خلايا النحل التي دمرت أكثر من 70% من الإنتاج في سنوات 2021 و2022.
كما اعتبرت النقابة أن هذا القرار مر دون علم النحالين لولا الإشارة إليه من قبل مجموعة نيابية، ورأت أنه يتناقض مع تعليمات الملك محمد السادس التي تدعو إلى تعزيز السيادة الغذائية في المملكة.
ووصفت القرار بأنه لا يخدم الاقتصاد الوطني، ويتعارض مع الجهود المبذولة لدعم قطاع تربية النحل عبر برامج مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخطط “الجيل الأخضر”.
وفيما يتعلق بتأثير هذا القرار على السوق المحلية، أكدت النقابة أن تطبيقه سيعني تدمير أي فرصة للاستثمار في مجال تربية النحل، إضافة إلى فقدان آلاف فرص العمل، سواء كانت دائمة أو موسمية.
وأضافت أن هذا القرار يندرج في إطار تداعيات مرسوم 2017 الذي سمح بخلط العسل المحلي بالعسل المستورد، وهو ما يعتبره النحالون سبباً رئيسياً لخلق ريع غير مبرر لصالح عدد قليل من الشركات.
من الجدير بالذكر أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قد أشار في الجلسة العمومية لمناقشة مشروع قانون المالية 2025 إلى أن 22 شركة فقط هي المستفيدة من هذا التخفيض، وهو ما يثير استغراب النقابة.
في مفارقة تاريخية، ذكرت النقابة أنه تم العثور على ملف قديم يعود إلى 38 عاماً يطالب بإيقاف استيراد العسل، وهو الملف الذي أطلقه الراحل عبد الكبير الزمزامي في عام 1986، والذي تناول مشاكل جودة العسل المحلي بسبب العسل المستورد.
وأشارت النقابة إلى أن الزمزامي، الذي كان أحد أبرز الأسماء في مجال تربية النحل بالمغرب، كان قد حذر من هذه الممارسات التي قد تقضي على القطاع، وهو ما يبدو أنه يتحقق الآن مع هذا القرار الحكومي.
في الختام، أكدت النقابة أن هذا القرار، الذي يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تصب في مصلحة شركات معدودة على حساب آلاف النحالين المغاربة، سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على قطاع تربية النحل في المغرب ويهدد مستقبل مهنة النحالة.
