مديونية الأسر المغربية تُحلق إلى 39 مليار درهم و تُهدد استقرارها المالي
بينت بيانات جديدة عن الوضع المالي للأسر المغربية مع اقتراب عيد الأضحى، الذي يُعتبر مناسبة استهلاكية رئيسية تترتب عليها تكاليف مالية كبيرة.
و تبين أن العديد من الأسر غير قادرة على تسديد أقساط القروض البنكية، حيث بلغت هذه الأقساط أكثر من 39 مليار درهم، ووصل إجمالي مديونيتها للبنوك إلى 386.1 مليار درهم في مارس الماضي، ومنها 57.6 مليار درهم في قروض استهلاكية.
و مع ارتفاع أسعار الأضاحي إلى ما بين 4000 و6000 درهم، زادت البنوك وشركات القروض من عروضها لجذب المزيد من العملاء، مما يهدد بزيادة مديونية الأسر وتفاقم المخاطر المالية.
وفي إضافة إلى البنوك، استدانت الأسر 8.7 مليار درهم من جمعيات القروض الصغيرة و79.2 مليار درهم من شركات التمويل في نفس الفترة، مما يظهر تفاقم الوضع المالي لهذه الأسر.
ووفقًا لتقرير مندوبية التخطيط، فإن أحد أسباب تفاقم مديونية الأسر هو زيادة الطلب والاستهلاك بنسبة 1.2 في المائة خلال الفصل الأول من هذا العام، مما يعكس تحسنًا في الإنفاق على الاستهلاك.
ورغم ذلك، فإن الأسر تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات، مما يدفعها للاقتراض لتلبية احتياجاتها.
ويؤكد المحللون أن هذه المديونية المتزايدة ستؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، مما يستدعي استراتيجيات متكاملة لتخفيف الضغط على الأسر وتحسين استقرارها المالي.
