مدريد تُراهن على استمرار بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
قدّمت الحكومة الإسبانية تصريحًا يوضح أن الاستنتاجات المتعلقة بمستقبل بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قبل صدور الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية تعتبر مبكرة، وأن تصريحات تمارا كابيتا، المحامية العامة للاتحاد الأوروبي، ليست ملزمة للمحكمة.
و أكدت هذه التصريحات ردًا على سؤال كتابي من عضو مجلس الشيوخ الإسباني، عن المستجدات المتعلقة بتجديد بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
أعادت الحكومة الإسبانية تأكيد أهمية مواصلة العمل الفني الضروري لتجديد هذا البروتوكول، وأشارت إلى أنه يُفضل استمرار العمل في الجوانب الفنية والتقنية المطلوبة لتجديد البروتوكول في المستقبل، نظرًا لأهميته لأسطول الصيد الوطني الإسباني. وسجلت تقديم دعم مالي للصيادين المتضررين من التعليق المؤقت.
وفي أول تعليق للمغرب بشأن تجديد بروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المسألة مرتبطة أساسًا بموقف الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوزير في جلسة استجواب بمجلس المستشارين أن المغرب يظل مفتوحًا دائمًا على الشراكات التي تحترم السيادة المغربية وتحقق المصالح المشتركة، وأنه يتطلع إلى تحقيق التفاهم المتبادل.
وأشار إلى أن اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لازالت سارية المفعول، وأن المملكة ترغب في تحقيق الشراكات التي تخدم مصالحها وتحترم سيادتها.
وفيما يتعلق بالشراكات المرغوبة في قطاع الصيد البحري، فإنها تشمل احترام السيادة المغربية وتحقيق التوازن بين المصالح المشتركة والاحتياجات الوطنية.
وقد أكد وزير الصيد البحري استعداد المغرب لاستكشاف الفرص الجديدة ودراسة المقترحات الجديدة بناءً على المؤهلات المتاحة، وأكد أيضًا أهمية الحفاظ على الموارد البحرية واحترام الاستراتيجيات الوطنية للصيد البحري.
وأوضحت تصريحات ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ما زالت سارية المفعول، وأن تجديد البروتوكول سيعتمد على الشروط التي يحددها المغرب، بما في ذلك الاحتياجات الوطنية واحترام السيادة المغربية.
