محافظ بنك اليابان: التزام بالتيسير النقدي مع مراقبة التضخم والنمو الاقتصادي

أكد كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، يوم الخميس، التزام البنك بالسياسة النقدية التيسيرية لتحقيق هدف التضخم المستدام عند 2%.

وأوضح أن السياسة الحالية لا تزال تدعم الاقتصاد، رغم رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو الماضي، حيث تظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية، مما يعزز استمرارية التيسير النقدي.

وأشار أويدا إلى إمكانية تعديل السياسة النقدية في المستقبل إذا شهد النشاط الاقتصادي ومعدلات التضخم تحسنًا أكبر. لكنه حذر من أن الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة قد يسبب أضرارًا اقتصادية على المدى البعيد.

وأوضح المحافظ أن أي تغيير في السياسة يعتمد على التطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا، بما في ذلك توجهات السياسات الاقتصادية الأمريكية ونمو الأجور في اليابان.

كما أكد على أهمية مراقبة زيادات الأجور، خصوصًا بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لضمان توزيع متوازن لأرباح الشركات.

أعرب أويدا عن تفاؤله بتقدم اليابان نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد نموًا مطردًا، مع توقعات بمواصلة هذا الزخم في عام 2025، مما يعزز ثقة البنك في استدامة الانتعاش الاقتصادي.