مبيعات المنازل في الصين تواصل الركود على الرغم من حزم الإنقاذ الحكومية

تعمّقت أزمة سوق العقارات السكنية في الصين خلال غشت، حيث أدت التوقعات بتراجع إضافي في أسعار المنازل الجديدة إلى عرقلة جهود البلاد للحد من التباطؤ في هذا القطاع.

انخفضت مبيعات المنازل الجديدة من أكبر 100 شركة عقارية بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي، وهو تراجع أكبر من الانخفاض البالغ 19.7% المسجل في يوليو، وفقاً لبيانات أولية من مؤسسة معلومات العقارات الصينية (China Real Estate Information Corp).

كما شهد عدد الصفقات انخفاضاً بنسبة 2.43% مقارنة بشهر يوليو، بعد تراجع شهري بلغ 36%.

تشير هذه الأرقام إلى أن تأثير أحدث حزمة إنقاذ التي أُعلنت في مايو بدأ يتلاشى. حيث قامت حكومات عشر مدن على الأقل بتخفيف أو إلغاء توجيهات أسعار المنازل الجديدة، مما يتيح للطلب في السوق أن يلعب دوراً أكبر، ومن المتوقع أن يدفع هذا المزيد من شركات العقارات إلى خفض الأسعار.

يستمر القطاع العقاري في كونه عبئاً على اقتصاد الصين الذي يحتاج إلى مزيد من التحفيز لتحقيق هدف النمو البالغ 5% هذا العام، وفقاً لتحليلات “بلومبرغ إيكونوميكس”. لقد ألقت الأزمة بظلالها على عدة جوانب من الاقتصاد، بما في ذلك سوق العمل والاستهلاك وثروات الأسر على مدار العامين الماضيين.

تدرس الصين في غشت خياراً جديداً لتمويل الحكومات المحلية لشراء المنازل غير المباعة كوسيلة لدعم السوق، وفقاً لمصادر مطلعة. سيسمح الاقتراح الأخير للحكومات المحلية بتمويل مشتريات المنازل من خلال ما يسمى بالسندات الخاصة.

بلغت مساحة المنازل الجديدة غير المباعة في البلاد 382 مليون متر مربع حتى يوليو، وهو ما يعادل تقريباً حجم مدينة ديترويت، حسب البيانات الرسمية الأخيرة.

تعوّل شركات التطوير العقاري، التي تعاني من نقص السيولة وكثير منها متعثر منذ أكثر من عام، على انتعاش المبيعات لإقناع حاملي الديون وتجنب التصفية. في يونيو، أصبحت شركة “ديكسين تشاينا هولدينغز” أحدث شركة عقارية يُصدر ضدها أمر تصفية من محكمة في هونغ كونغ.

كما تدرس شركة “كانتري غاردن هولدينغز” تمديد مدفوعات بعض سنداتها باليوان مرة أخرى، حسبما أفادت “بلومبرغ نيوز” في وقت سابق من هذا الأسبوع.