يشير عدم اليقين الاقتصادي إلى وضع يصعب فيه التنبؤ بالبيئة الاقتصادية المستقبلية، وهناك درجة عالية من المخاطر أو المجهول.
اليوم، تعتبر حالة عدم اليقين الاقتصادي قضية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الاضطرابات السياسية، والتوترات الجيوسياسية، وتقلبات السوق، والكوارث الطبيعية.
|
أمثلة على عدم اليقين الاقتصادي |
||
|
التقلّب في الأسواق المالية |
|
– عندما تتقلب أسعار الأسهم أو أسعار الصرف بشكل كبير، يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين للمستثمرين والشركات. – وقد ظهر ذلك بجلاء خلال الأزمة المالية العالمية وأيضًا أثناء الجائحة وبعدها. – بيد أن العديد من البلدان لديها أسعار صرف متقلبة ما يزيد من المخاطر على الشركات والمستثمرين الأجانب. |
|
التغييرات في سياسات الاقتصاد الكلي |
|
– على سبيل المثال، إذا أعلنت الحكومة عن خطط لتغيير معدلات أو لوائح الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فقد يؤدي ذلك إلى عدم اليقين بالنسبة للشركات والمستهلكين. – وبالمثل، يمكن أن تنشأ حالة عدم اليقين عندما يغير البنك المركزي اتجاه السياسة النقدية ويبدأ في تغيير أسعار الفائدة. |
|
الكوارث الطبيعية |
|
– يمكن أن تؤدي أحداث مثل الزلازل والأعاصير والكوارث الطبيعية الأخرى إلى تعطيل سلاسل التوريد، ومن ثمَّ، تعطيل النشاط الاقتصادي، ما يخلق حالة من عدم اليقين. – بيد أن اقتصاد العديد من البلدان، بما في ذلك الدول ذات الدخل المنخفض، شديد التأثر بعواقب تغيّر المناخ. |
|
الاضطرابات السياسية |
|
– يمكن أن تخلق الاضطرابات أو عدم الاستقرار في بلد ما حالة من عدم اليقين للشركات والمستثمرين. |
– يمكن أن يؤثر عدم اليقين على الاقتصاد بعدة طرق.
– يمكن أن يكون لحالة عدم اليقين الاقتصادي عواقب بعيدة المدى على الشركات، بدءًا من التأثير على ربحيتها إلى فشلها وإعلان تصفيتها.
– الأمر الذي يمكن أن يتسبب في إحجام الشركات عن الاستثمار أو توظيف موظفين جدد، لأنهم غير متأكدين من البيئة الاقتصادية المستقبلية.
– قد يصبح المستهلكون أيضًا أكثر حذرًا بشأن إنفاق الأموال، لأنهم غير متأكدين من وضعهم المالي. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الادخار التحوطي وارتفاع في الميل الحدّي للاستهلاك.
– بشكل عام، يمكن أن يؤدي عدم اليقين الاقتصادي إلى انخفاض النشاط الاقتصادي، حيث يصبح الناس والشركات أكثر حذرًا من المخاطر.
|
أهم الأحداث التي تسببت في عدم اليقين الاقتصادي |
||
|
جائحة كورونا |
|
– تمخضت الجائحة والتدابير المُتخذة لاحتوائها عن حالة من عدم اليقين الاقتصادي ألقت بظلالها على كافة المجالات في شتى بقاع العالم. – وأدت إلى تعطيل سلاسل التوريد، وتسببت في خسائر واسعة النطاق في الوظائف، وانكماش حاد في النشاط الاقتصادي.
|
|
الأزمة المالية العالمية |
|
– اندلعت الأزمة المالية العالمية في الفترة ما بين 2007-2008 بسبب انهيار سوق الإسكان في الولايات المتحدة، والتي امتد أثرها إلى دول أخرى وأدى إلى ركود عالمي. – تسببت الأزمة في حالة من عدم اليقين على نطاق واسع في الأسواق المالية وأدت إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي.
|
|
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي |
|
– تسبب قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2020 في حالة من عدم اليقين الاقتصادي، لا سيّما بالنسبة إلى الشركات البريطانية التي كان لديها شراكة مع الاتحاد الأوروبي. – وكان هناك مخاوف بشأن التأثير على التجارة والاستثمار، فضلاً عن إمكانية التشدد في اللوائح التنظيمية والتعريفات الجمركية.
|
|
الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين |
|
– تسبب النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين في حالة من عدم اليقين الاقتصادي للشركات والمستثمرين، حيث أدى إلى زيادة التعريفات والتهديد بمزيد من القيود الاقتصادية. |
– وختامًا، تتطلب حالة عدم اليقين قيادة لديها رؤية مستقبلية على المستوى الوطني وزيادة الوعي العالمي بالتحديات المشتركة التي نواجهها، وأيضًا تضافر الجهود الدولية للعودة بالاقتصاد العالمي إلى المسار الطبيعي.
– ثم تأتي بعد ذلك مرحلة أخرى تتعلق بتعزيز إمدادات العرض وخلق مزيج من السياسات الاقتصادية والمالية فالانضباط المالي في نهاية المطاف سيؤدي إلى تقويض التضخم إلى المستويات المُستهدفة ما يحفز الطلب الكلي.
