كشفت مصادر صحيفة، عن حملة واسعة تقوم بها إدارة الضرائب لملاحقة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتقاضون مداخيل كبيرة دون التصريح بها للسلطات الضريبية.
ووفقًا للمصادر، تم رصد العديد من المؤثرين الذين لم يقدموا أي تصريحات بمداخيلهم، ما دفع الإدارة إلى توجيه إشعارات لهم لتسوية وضعيتهم وأداء ما بذمتهم من مستحقات ضريبية.
وأشارت المصادر إلى أن عددا من المؤثرين قد امتثلوا بالفعل لتوجيهات الضرائب وبدأوا بتقديم تصريحاتهم بانتظام، خوفًا من العقوبات والعواقب الوخيمة.
و تُنفذ إدارة الضرائب هذه الحملة بالتنسيق مع مكتب الصرف، مستفيدة من اتفاقية تبادل المعطيات الموقعة بين الطرفين.
وتُمكن هذه الاتفاقية إدارة الضرائب من الوصول إلى معلومات دقيقة حول مداخيل المؤثرين، من خلال ربط عدد المتابعين والمشتركين في قنواتهم بمداخيلهم المفترضة.
كشفت التحقيقات الضريبية عن أن مداخيل بعض المؤثرين قد تصل إلى 300 ألف درهم شهريًا، أي ما يعادل 30 مليون سنتيم.
يُترجم هذا المبلغ إلى مداخيل ضريبية سنوية تقدر بـ 114 ألف درهم، أي ما يعادل 11 مليون و 140 ألف سنتيم، يجب على المؤثر دفعها كضريبة دخل بنسبة 38%.
و تُقدر إدارة الضرائب المبالغ التي تطالب بها المؤثرين المخالفين بـ 15 مليون درهم، أي مليار و 500 مليون سنتيم.
وتُؤكد الإدارة حرصها على حلّ هذه الملفات بالطرق الودية، مع إمكانية اللجوء إلى مسطرة الحجز لتحصيل المستحقات الضريبية في حال عدم الامتثال.
لا تقتصر المخالفات على الجانب الضريبي فقط، بل يواجه المؤثرون المخالفون أيضًا عقوبات من قبل مكتب الصرف، وذلك لعدم تصريحهم بمداخيلهم بالعملات الأجنبية، وعدم التقيد بقوانين الصرف.
و أمام هذه المخاطر، لجأ بعض المؤثرين إلى مكاتب استشارة متخصصة لتسوية أوضاعهم مع كل من إدارة الضرائب ومكتب الصرف.
وتُقدم هذه المكاتب خدمات إعداد الإقرارات الضريبية وتقديم المشورة حول الإجراءات اللازمة لتجنب الغرامات والعقوبات.
تُوجه هذه الحملة رسالة واضحة إلى جميع المؤثرين بضرورة الالتزام بالقوانين الضريبية وتسوية أوضاعهم مع السلطات المختصة، لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات والملاحقة القانونية.
