لقجع يؤكد ارتفاع المداخيل الضريبية والجمركية بمقدار 14.3 مليار درهم
أكد الوزير المُنتدب المُكلف بِالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الإثنين، على ارتفاع المداخيل الضريبية والجمركية خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، و عزا ذلك إلى الإصلاحات الضريبية التي نُفذت خلال السنوات الماضية.
و أوضح لقجع ، خلال اجتماع لِجنة المالية و التنمية الاقتصادية، أن المداخيل الضريبية ارتفعت بِنسبة 14.58% ، و المداخيل الجمركية بِنسبة 10.48%، و ذلك حتى 31 مايو الماضي، وتُشير هذه الارتفاعات إلى زيادة في المداخيل الجُبائية بِمقدار 14.3 مليار درهم.
و أشار الوزير إلى أن الحكومة حققت 46% من توقعات قانون المالية لسنة 2024، خلال خمسة أشهر فقط، و أكد على استمرار الحكومة في نفس الوتيرة للبحث عن وسائل جديدة، خاصة توسيع الوعاء الضريبي و إدراج جميع الخاضعين للضريبة لضمان تأديتهم لِما بِذمتهم.
و أشار لقجع إلى أن المداخيل العادية حققت مُعدل ارتفاع سنوي مُلحوظ ، حيث انتقل هذا المُعدل من 2.9% بين عامي 2011 و 2021 إلى 12.5% بين عامي 2021 و 2023، مُبرزا أن المداخيل الضريبية شهدت أيضًا تحسنًا كبيرًا، حيث ارتفعت من 2.7% بين عامي 2011 و 2021 إلى 10.8% في الفترة بين عامي 2021 و 2023.
و أوضح لقجع أن الاعتمادات الإضافية البالغة 14 مليار درهم ، و التي تم فتحها في الميزانية، مُوزعة بين 6.5 مليار درهم تهم كلفة الحوار الاجتماعي، و 4 مليارات لِدعم استدامة المكتب الوطني لِلكهرباء و الماء الصالح لِالشرب، و 3.5 مليار لِدعم شركة الخطوط الملكية المغربية .
و أكد الوزير أن 6.5 مليار درهم ستكون مُخصصة لِتنزيل مُخرجات الحوار الاجتماعي، و سيرى شهر يوليوز المُقبل، تنزيل الشطر الأول من هذه المُخرجات، و التي تهم باقي المُوظفين في القطاعين الخاص و العام ، ما عدا مُوظفي قطاع التعليم.
و أشار لقجع إلى أن الحكومة خصصت، في هذا الإطار، 4 مليارات درهم لِمواصلة دعم استدامة المكتب الوطني لِلكهرباء و الماء الصالح لِالشرب، ولِلحفاظ على أسعار فاتورتي الماء والكهرباء لَدَى المواطنين، حيث لن تُعرف أي ارتفاع خلال هذه السنة.
و أكد الوزير أن هذه الأسعار، خاصة الكهرباء، عرفت ارتفاعات مُتوالية في عدد من البلدان.
