لقجع يؤكد أهمية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لتعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير المال العام

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أهمية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لجعله أداة فعالة لتدبير الميزانية العامة للدولة وتعزيز الشفافية والمصداقية في تسيير المال العام.

شدد لقجع، في جلسة بمجلس المستشارين، على ضرورة العمل بشكل تشاركي على إدخال إصلاحات جوهرية على القانون التنظيمي لقانون المالية، بهدف تحويله إلى إطار تنظيمي رائد لتدبير الميزانية. ويرمي هذا الإصلاح إلى تحسين مكانة المغرب في تقييمات المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال تدبير الميزانيات.

يرى لقجع أن القانون المالي ليس مجرد أداة تقنية، بل هو تجسيد لبرنامج حكومي شامل نابع من سياسات استراتيجية يشرف عليها جلالة الملك. وتتجاوز مدة تنفيذ هذه السياسات عادةً الولايات التشريعية، مثل مشروع الحماية الاجتماعية الذي انطلق عام 2021 ويتوقع أن يستمر بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية.

شهد إصلاح القانون التنظيمي للمالية سلسلة من الخطوات المتتالية على مر السنين، ارتبطت بشكل وثيق بالإصلاحات الدستورية التي عرفتها المملكة. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير المالية العمومية.

مكنت الإصلاحات التي بدأت عام 2016 من تجاوز العديد من الصعوبات ونقاط الضعف في تدبير الميزانية العامة. وساهم إجراء تحديد سقف لنفقات الموظفين في التغلب على الفوارق المالية التي تجاوزت في بعض السنوات 5 أو 6 مليارات درهم. ساعد ذلك على التحكم في التكاليف وتحسين أداء إدارة الموارد البشرية في مختلف القطاعات الوزارية.

و أدى تسقيف الترحيل بنسبة 30 في المائة من نفقات الاستثمار إلى برمجة الاعتمادات بشكل أفضل وفقًا للاحتياجات المُخطط لها مسبقًا. أدى ذلك إلى تحسين أداء القطاعات، حيث انخفضت اعتمادات الترحيل بشكل كبير من أكثر من 21 مليار درهم عام 2017 إلى أقل من 12 مليار درهم عام 2024، مما يعكس فعالية هذه الإجراءات.

بلغت نسبة إنجاز الاعتمادات المسجلة في قانون المالية في الاستثمار أكثر من 84٪ في عامي 2022 و 2023، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في الأداء.

و تم تقليص عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة من 205 إلى 176، كما تم تقليص عدد الصناديق المرصدة لحسابات خصوصية من 76 إلى 69 صندوقًا في عام 2024. ويرتبط هذا التحكم بتحسين الربط بين إنشاء هذه الهياكل وتوفير الموارد الذاتية اللازمة لضمان استدامتها.

يُعد إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية خطوة هامة نحو تعزيز تدبير الميزانية العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفعالية. وتساهم هذه الإصلاحات في تحقيق الشفافية والمصداقية في تسيير المال العام، وتحسين أداء مختلف القطاعات، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد المالية للدولة.