أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى الحكومة المكلف بالميزانية، أن مشروع الإصلاح الجبائي الذي تقدمت به الحكومة يشكل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الضريبية في المغرب.
وأوضح لقجع في تصريح له خلال مداخلته في مجلس النواب، أن الإصلاح يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين النظام الضريبي، ومنها محاربة التهرب الضريبي، وتعميم مبدأ الحجز في المنبع، ومراجعة الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى تعديل الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.
وأشار لقجع إلى أن تعزيز المراقبة الجبائية كان أحد الركائز الأساسية للإصلاح، حيث أسهمت هذه المراقبة في تحصيل أكثر من 17 مليار درهم، بزيادة تقدر بنحو 26.4% مقارنة بالسنة الماضية، مما يعكس نجاح هذه السياسة في تعزيز موارد الدولة.
وشدد الوزير على أن الحكومات المتعاقبة قد عملت منذ سنوات على تقليص العتبة المحددة للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الاستثمارات العمومية، حيث تم الانتقال من حد 500 مليون درهم إلى 50 مليون درهم في السنوات الأخيرة، وذلك في إطار تعزيز شفافية النظام الضريبي وتحفيز الاستثمار.
