لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية تؤكد استقرار النظام المالي الوطني

عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اجتماعها الحادي والعشرين يوم الاثنين الماضي في مقر بنك المغرب بالرباط، حيث ناقشت الوضعية العامة للنظام المالي الوطني ومخاطر الاستقرار المالي المحتملة.

وقد شهد الاجتماع المصادقة على التقرير السنوي لاستقرار النظام المالي لعام 2024، إلى جانب تقديم حصيلة تنفيذ خارطة الطريق للفترة 2022-2024، مع التركيز على التحديات الهيكلية التي لا تزال قائمة، خاصة إصلاح أنظمة التقاعد وتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي بلاغ رسمي، أكدت اللجنة أنها أجرت تحليلاً شاملاً لخارطة المخاطر الشمولية، مستعرضة نتائج لجانها الفرعية المتعلقة بالتطورات الاقتصادية الكلية ووضعية القطاع المالي بكافة مكوناته.

وأشارت اللجنة إلى أن الاقتصاد المغربي واصل نموه بنسبة 3.8% خلال سنة 2024، رغم الظرفية الدولية المتقلبة، مع توقع ارتفاع النمو إلى 4.6% في 2025 قبل أن يتراجع قليلاً إلى 4.4% في 2026، حسب تقديرات بنك المغرب.

أما التضخم، فقد انخفض إلى متوسط 0.9% في 2024، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجياً ليصل إلى 1.1% في 2025، ثم 1.8% في 2026.

وعلى صعيد الحساب الجاري، سجل العجز نسبة 1.2% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، مع توقع زيادة إلى 2.1% في 2025 ثم تراجع إلى 1.9% في 2026. في المقابل، من المتوقع استمرار تحسن الأصول الاحتياطية الرسمية لتغطي أكثر من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.

كما أبرزت اللجنة تحسن العجز الميزانياتي من 5.4% في 2022 إلى 3.9% في 2024، مع توقع استمرار الانخفاض ليصل إلى 3.4% بحلول 2026، إلى جانب انخفاض مديونية الخزينة من 67.7% في 2024 إلى 65.6% في 2026.

على مستوى القطاعات المالية، سجلت اللجنة أداءً إيجابياً لقطاع التأمينات، بالإضافة إلى تعزيز متانة القطاع البنكي، مع التأكيد على ضرورة ضمان استدامة أنظمة التقاعد وتعزيز الإطار الوطني لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعزز من مصداقية المغرب دولياً ويعزز ثقة المستثمرين في البيئة المالية الوطنية.