تتجه الحكومة المغربية إلى تنفيذ إصلاحات ضريبية جوهرية ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025، بهدف تحسين مداخيل العاملين بالقطاع الخاص، خاصة المتزوجين الذين يعولون طفلين.
وبحسب معطيات رسمية، من المتوقع أن يستفيد هؤلاء الأجراء من زيادات شهرية صافية تتراوح بين 184 درهمًا و742 درهمًا، تبعًا لمستويات الأجور.
وفقًا لبيانات تم عرضها خلال مناقشات مشروع القانون بمجلس المستشارين، ستشمل هذه الزيادات مختلف الشرائح:
الأجراء الذين تتراوح أجورهم بين 6356 درهمًا و8647 درهمًا سيحصلون على زيادات تتراوح بين 184 درهمًا و382 درهمًا.
الفئات التي تتقاضى أجورًا بين 9377 درهمًا و18215 درهمًا ستستفيد من زيادات بين 411 درهمًا و497 درهمًا.
العاملون الذين تبلغ أجورهم 21245 درهمًا أو 24275 درهمًا سيحصلون على زيادات بقيمة 546 درهمًا و595 درهمًا على التوالي.
الأجراء في الفئات العليا، بأجور تتراوح بين 27305 درهمًا و33364 درهمًا، ستتراوح زياداتهم بين 644 درهمًا و742 درهمًا شهريًا.
و ستُترجم هذه الزيادات الشهرية إلى تحسينات سنوية تتراوح بين 2208 دراهم و8902 درهمًا، مما يعزز القوة الشرائية للموظفين والأجراء.
و في خطوة تهدف إلى دعم العاملين، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنويًا اعتبارًا من يناير 2025، مما يعفي الدخول الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من أي ضرائب.
كما ستتم مراجعة الشرائح الضريبية الأخرى لتوسيعها وتقليص معدلات الضريبة عليها، حيث قد يصل التخفيض إلى 50%. علاوة على ذلك، سيتم تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38% إلى 37%.
تشمل الإصلاحات المقترحة أيضًا رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الأعباء العائلية من 360 درهمًا إلى 500 درهم عن كل فرد مُعال، مع زيادة سقف التخفيض إلى 3,000 درهم سنويًا لصالح الأجراء الذين يعيلون حتى ستة أفراد.
تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي استجابةً لالتزاماتها في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2024، والذي يهدف إلى تحسين دخل الموظفين والأجراء والمتقاعدين.
تعد هذه الإصلاحات جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز المداخيل، دعم الاستقرار المعيشي للعائلات المغربية، وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر تخفيف العبء الضريبي وزيادة القدرة الشرائية.
