قرار وزيرة الانتقال الطاقي باستيراد النفايات من أوروبا يثير القلق البيئي

أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مؤخرًا عن قرارها بالسماح باستيراد كميات كبيرة من النفايات من دول أوروبية، مما يثير قلقًا كبيرًا بشأن الآثار البيئية والصحية لهذا القرار على المملكة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، قررت الوزيرة استيراد 980 ألف طن من النفايات من فرنسا، و31 ألف طن من إسبانيا، وأكثر من مليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج، بما في ذلك العجلات المطاطية لإعادة حرقها لأغراض صناعية.

تثير هذه الخطوة تساؤلات حول قدرة المغرب على التعامل مع هذه الكميات الكبيرة من النفايات، خاصة أن قدراته الحالية في إعادة تدوير النفايات المحلية لا تتجاوز 10%.

فكيف سيواجه المغرب تحديات إدارة النفايات القادمة من أوروبا، والتي تحتاج إلى تقنيات تتماشى مع المعايير البيئية الدولية؟

في هذا السياق، حذرت منظمة التجمع البيئي لشمال المغرب من العواقب البيئية والصحية السلبية لهذا القرار. وأشارت المنظمة إلى أن استيراد النفايات سيؤدي إلى زيادة تلوث الهواء وانبعاث الغازات السامة والدفيئة، مما يعزز ظاهرة التغيرات المناخية.

كما أكدت أن حرق العجلات المطاطية لإنتاج الطاقة يساهم في تلوث الهواء وزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد الأسباب الرئيسية للتغيرات المناخية.

ودعا النشطاء البيئيون الوزيرة بنعلي إلى إعادة النظر في قرارها، مشيرين إلى أن هذا التوجه يتناقض مع أهدافها المعلنة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة في المغرب، مؤكدين أن السماح باستيراد النفايات الأوروبية سيحول المملكة إلى مكب للنفايات الأجنبية، مما يتعارض مع مبادئ حماية البيئة والمواطنة.