في تقريره السنوي.. الجواهري: سنة 2023 سجلت أعلى نسبة تضخم.. وسوق الشغل فقد 157 ألف منصب
استقبل الملك محمد السادس، برفقة ولي العهد الأمير الحسن والأمير رشيد، يوم الاثنين في القصر الملكي بتطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم له التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لعام 2023.
في كلمته، أشار الجواهري إلى أن الاقتصاد الوطني شهد تحسناً ملحوظاً في عام 2023، حيث سجل نمواً بنسبة 3.4٪، رغم التحديات الدولية الصعبة وتوالي سنوات الجفاف والزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.
وأوضح أن التضخم تراجع تدريجياً بعد أن وصل إلى ذروته في فبراير بنسبة 10.1٪، لينهي السنة بمتوسط 6.1٪ مقارنة بـ 6.6٪ في عام 2022. وأرجع هذا التراجع إلى تدني الضغوط الخارجية، والتدابير الحكومية، وتشديد بنك المغرب للسياسة النقدية مع تلبية طلبات البنوك من السيولة.
ورغم هذا التحسن الاقتصادي، أشار الجواهري إلى أن سوق العمل لا يزال يواجه تحديات، مع فقدان حوالي 157 ألف وظيفة، خاصة في القطاع الفلاحي. وأشار إلى أن التحسن في القطاعات الأخرى لم يكن كافياً لتعويض هذه الخسائر.
فيما يتعلق بالمالية العمومية، أكد والي بنك المغرب أن العجز في الميزانية انخفض إلى 4.4٪ من الناتج الداخلي الإجمالي بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات من آليات التمويل المبتكرة، وكذلك الموارد التي تم جمعها من خلال “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال” الذي أُحدث بتوجيهات من الملك.
وفيما يخص الحسابات الخارجية، أشار الجواهري إلى أن العجز الجاري تقلص إلى 0.6٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل نمو قطاع صناعة السيارات، وتدفق مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
كما تحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب لتصل إلى 359.4 مليار درهم، ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات. وأكد أن المغرب، بفضل استقراره السياسي والاجتماعي، واصل تنفيذ إصلاحاته الكبرى وتوسيع نطاقها.
وشدد الجواهري على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم وتوطيد المكتسبات لضمان استدامتها. وأوضح أن المغرب يجب أن يدير بنجاح التحولات الكبرى التي بدأها الملك، بما في ذلك تعزيز الحوار الاجتماعي، استكمال إصلاح أنظمة التقاعد، وتسريع تنفيذ السياسات البيئية لمكافحة التغير المناخي.
وفي مجال الانتقال الرقمي، أشار الجواهري إلى أهمية تعزيز البنية التحتية، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز الثقافة الرقمية. وأعلن أن بنك المغرب يعتزم إنشاء صندوق خاص بالتكنولوجيات المالية الحديثة لدعم حاملي المشاريع.
وأكد أن نجاح هذه التحولات الكبرى يعتمد على توفير موارد كبيرة، وأن الدولة وحدها لا تستطيع تعبئتها بشكل مستدام، مما يستدعي مشاركة القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وختاماً، أشار إلى أن المغرب يواصل بثبات مسيرته التنموية نحو مصاف الدول الصاعدة، وأن تحقيق هذا الانتقال يتطلب استمرار السياسات العامة في التركيز على أساسيات التنمية.
