تُشير توقعات وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” إلى تحسن نسبي في الوضع المالي للمغرب خلال الفترة بين 2024 و 2026، حيث من المتوقع انخفاض عجز الميزانية من 4.3% في عام 2023 إلى 3.4% في عام 2026.
و من المتوقع أن يُساهم رفع الدعم تدريجيًا عن بعض السلع، مثل أسطوانات “البوطاغاز” والغاز والسكر والقمح، في خفض الإنفاق العام ، كما تُخطط الحكومة لزيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، مثل برامج التعويض عن البطالة، ودعم الأسر، وتوسيع نظام التأمين الصحي.
و تُراهن الحكومة على زيادة استخدام “التمويلات المبتكرة”، مثل بيع وإعادة تأجير الأصول العمومية، لتعزيز مداخيل الميزانية.
يُتوقع أن تُساهم هذه العوامل في انخفاض حصة الدين العام في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة المذكورة.
و تُحذر “فيتش” من أن تحقيق توازن مالي مستدام على المدى الطويل يتطلب تعبئة ضريبية مستدامة.
كما من المتوقع أن يتراجع متوسط الإيرادات الضريبية خلال الفترة المذكورة، وذلك بسبب تبسيط النظام الضريبي وتوحيد معدلات ضريبة الدخل للشركات.
و قد لا يكون معدل النمو الاقتصادي المتوقع (3.3%) كافياً لتحفيز المداخيل العامة بشكل كبير ، كما تُشكل الصدمات الاقتصادية العالمية خطرًا على قدرة المغرب على تحصيل المداخيل.
و قد لا تكون الإصلاحات الضريبية المخطط لها فعالة بما يكفي لزيادة تعبئة العائدات بسرعة و قد يؤدي الاعتماد المفرط على “التمويلات المبتكرة” إلى مخاطر مالية مستقبلية.
و يُتوقع أن يُساهم خفض الدعم وزيادة الإنفاق الاجتماعي في تحسين الوضع المالي للمغرب نسبيًا خلال الفترة بين 2024 و 2026.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات يجب معالجتها، مثل الحاجة إلى تعبئة ضريبية مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
