فوزي لقجع : الشفافية والمنافسة أساس تدبير الصفقات العمومية في المغرب
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن تدبير الصفقات العمومية في المغرب يستند إلى مبدأ المنافسة الحرة، تماشيا مع روح دستور 2011.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي على سؤال برلماني للنائب إدريس السنتيسي، أن هذه الصفقات تُدار وفق آليات تضمن الشفافية وترسيخ مبدأ المساواة، مع الحرص على الإعلان الواسع عن مختلف الصفقات العمومية.
وأشار لقجع إلى أن المنظومة القانونية المنظمة لهذه الصفقات تم تحيينها لتتلاءم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مؤكدا أن المقاولات الوطنية تستفيد من شروط مماثلة لتلك المعمول بها في باقي دول العالم، بما يعزز فرصها في الولوج إلى هذه الصفقات.
وبخصوص التدابير الرقابية، أفاد الوزير أن الصفقات تخضع لرقابة صارمة، تبدأ بالمراقبة المسبقة للنفقات ومتابعة الأداء، إلى جانب إلزامية إبلاغ المقاول الفائز بمراجع التأشيرة قبل تنفيذ الصفقة. كما يتم إعداد تقارير مفصلة حول سير وتقديم وإنهاء الصفقات، والتي ينبغي إنجازها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد الاستلام النهائي للأشغال.
وشدد لقجع على أن الصفقات التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين درهم، أو التي يتم التفاوض بشأنها وتتعدى مليون درهم، تخضع لتدقيق ومراقبة خاصة من طرف الوزارات المعنية، سعيا لضمان حسن تدبير المال العام.
وفي حالة رصد أي إخلالات، أوضح الوزير أن مرسوم الصفقات العمومية ينص على إمكانية فسخ الصفقة، سواء بدون شرط أو مع حجز الضمانات المالية. ويمكن أيضا إبرام صفقة جديدة مع مقاول آخر على نفقة المقاول المخل، بل يصل الأمر إلى منعه من المشاركة في صفقات عمومية مستقبلية، سواء مؤقتا أو بشكل دائم.
وأكد لقجع أن السلطات المختصة تمتلك صلاحيات مباشرة لتدبير الأشغال باستخدام موارد المقاول المخالف وعلى نفقته، ضمانا لاستمرار المشاريع والحفاظ على المال العام.
