فوائد الديون تقفز مع ارتفاع عجز ميزانية المغرب بنسبة 190% في 9 أشهر
سجلت ميزانية المغرب عجزا بنحو 32.4 مليار درهم (3.1 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع زيادة الإنفاق بمعدل أسرع و بنسبة فاقت الزيادة المحدودة للإيرادات.
وتفاقم العجز منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي بنسبة 190% على أساس سنوي، بحسب النشرة الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية.
وبحسب موازنة 2023، تتوقع الحكومة أن يصل العجز إلى 65.6 مليار درهم هذا العام، أو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتوقع البنك المركزي المغربي عجزا بنسبة 5.1%، مقابل 5.2% مسجلة العام الماضي.
وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن العجز المسجل نهاية شتنبر الماضي ناجم عن ارتفاع النفقات بنسبة 9.6% لتصل إلى 265.8 مليار درهم، مقابل زيادة بنحو 0.9% في الإيرادات التي بلغت 233.4 مليار درهم.
وكانت الفوائد على الدين الخارجي هي البند الذي سجل ارتفاعا في النفقات، حيث وصل إلى 5,8 مليار درهم في نهاية شتنبر ، أي بزيادة قدرها 82,9% على أساس سنوي.
و من جهة أخرى، تراجعت نفقات صندوق “المقاصة” ، الذي يدعم أسعار السكر والطحين وغاز الطهي، بنسبة 30% في ثمانية أشهر، إلى 22,2 مليار درهم، على وقع انخفاض الأسعار في السوق الدولية.
و تعتزم الحكومة تنفيذ برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 شتنبر الماضي، بميزانية تبلغ 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات، ما سيؤدي إلى اتساع عجز الموازنة على المدى القصير. وفقا لتقرير نشرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في نهاية شتنبر الماضي.
قال فوزي لقجع، وزير الميزانية، إن البرنامج لن يؤثر على عجز الميزانية للعام الجاري، حيث سيتم الاعتماد على صندوق التبرعات الذي جمع 12 مليار درهم، إضافة إلى ميزانية الدولة والتمويلات الخارجية.
