فضيحة تهزّ “القرض الفلاحي”..قروض بمليارات السنتيمات تُمنح بدون ضمانات واضحة وتجميد عمل كبار الموظفين

يشهد بنك “القرض الفلاحي” بالمغرب فضيحة كبرى أدت إلى تجميد عمل العديد من كبار الموظفين، بمن فيهم مدراء جهويين، وذلك على خلفية تحقيق داخلي يجريه البنك حول قروض بمليارات السنتيمات مُنحت خلال السنوات الماضية دون ضمانات كافية.

و كشفت مصادر صحفية عن تفاصيل حصرية لهذه الفضيحة، حيث تم توقيف ما يقارب 9 أطر عليا في البنك، من بينهم مدراء جهويين، بعد اكتشاف “خلل كبير” في مسطرة منح قروض لرجال أعمال وفلاحين بالملايير دون ضمانات واضحة، ما أدى إلى تراكم القروض المتعثرة وتعذر استعادتها من قبل البنك.

و حصلت نفس المصادر على معلومات من مصادر متطابقة داخل البنك تفيد بأن التحقيق الداخلي يُركز على “تدبير مُخيف” لبعض القروض التي تم تقييمها بملايير السنتيمات، ومُنحت من قبل كبار مسؤولي البنك دون ضمانات كافية.

ولم ترد إدارة “القرض الفلاحي” حول هذه الاتهامات، وتأتي هذه الفضيحة في الوقت الذي قامت فيه الحكومة المغربية، العام الماضي (2023)، بزيادة رأسمال “القرض الفلاحي” بمليار و350 مليون درهم، وذلك بعد أن لاحظ بنك المغرب أن قيمة القروض التي منحها البنك قد اقتربت من تجاوز رأسماله.

وتُشير مؤشرات مالية حديثة إلى تدهور نتائج “القرض الفلاحي” خلال السنتين الماضيتين، حيث انخفضت النتيجة الصافية الموطدة للبنك من 55 مليون درهم سنة 2022 إلى 45 مليون درهم سنة 2023، كما تراجع الناتج البنكي الصافي الموطد من 3,9 مليار درهم إلى 3,7 مليار درهم خلال نفس الفترة.

وتأتي هذه التراجعات على الرغم من الارتفاع الذي شهدته القروض الموزعة من قبل البنك، حيث بلغ الجاري الموطد من القروض 113 مليار درهم سنة 2023 مقابل 108 مليار درهم سنة 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة.

و تثير هذه الفضيحة تساؤلات حول سلامة الإجراءات المتبعة في “القرض الفلاحي” ومدى كفاءة الرقابة الداخلية، خاصة وأنّ القروض المتعثرة تُهدد استقرار البنك وتُلحق الضرر بالمالية العامة.

ومن المنتظر أن يُكشف التحقيق الداخلي المزيد من التفاصيل حول هذه الفضيحة، ويُحدد المسؤوليات ويُحدد الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.