فائض بـ5,9 مليارات درهم في ميزانية الدولة مع نهاية مارس 2025
أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل فائض إيجابي في ميزانية الدولة بلغ 5,9 مليارات درهم مع نهاية مارس 2025، وفقاً لما ورد في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية.
ويعزى هذا الفائض إلى تحقيق موارد عادية (دون احتساب مداخيل القروض) بلغت 184,1 مليار درهم، مقابل نفقات (باستثناء سداد أصل الدين) بلغت 178,2 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن مجموع الموارد المتأتية من القروض واستهلاك الدين، والبالغة توالياً 29,2 مليار درهم و12,1 مليار درهم، مكّن من تسجيل فائض إجمالي في موارد النفقات يُقدّر بـ23,1 مليار درهم.
وبلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الأول من السنة الجارية 213,4 مليار درهم، ما يمثل نسبة إنجاز بلغت 32,4 في المائة مقارنة بالتوقعات المحددة في قانون المالية لسنة 2025.
وأشار التقرير إلى أن المبالغ المتراكمة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات، بلغت بنهاية دجنبر 2023 ما يقارب 32,9 مليار درهم و4,7 مليار درهم على التوالي.
وفي ما يخص توزيع الموارد، جاءت الإيرادات العادية في الصدارة بنسبة 53,4 في المائة، تليها مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 32,6 في المائة، ثم استهلاكات القروض المتوسطة والطويلة الأجل بنسبة 13,7 في المائة، بينما ساهمت مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة (SEGMA) بنسبة ضئيلة قدرها 0,3 في المائة.
أما على صعيد الإنفاق، فقد بلغت نفقات الدولة 190,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز وصل إلى 26,4 في المائة من مجموع التوقعات السنوية.
وتتوزع هذه النفقات بين النفقات العادية للميزانية العامة (54,2 في المائة)، ونفقات الاستثمار (14,7 في المائة)، ومصاريف الحسابات الخاصة للخزينة (24,6 في المائة)، إلى جانب استهلاكات الدين (6,4 في المائة).
