في سنوات قليلة، تحولت غيانا إلى لاعب بارز في سوق النفط العالمي، بفضل احتياطياتها البحرية الهائلة. ومع وصولها إلى إنتاج مليون برميل يوميًا المتوقَّع قبل نهاية العقد، تسعى البلاد إلى استغلال احتياطياتها من الغاز الطبيعي. لكن الطريق نحو تحقيق ذلك مليء بالتحديات التقنية والسياسية.
إلى جانب احتياطيات النفط، تملك غيانا كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المصاحب. في الوقت الراهن، يُعاد ضخ هذا الغاز إلى الآبار للحفاظ على الضغط، وهي عملية تديرها شركات مثل “إكسون”، “هيس”، و”CNOOC”.
لكن حكومة غيانا تخطط لاستغلال هذا الغاز عبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال، بهدف تعزيز توليد الطاقة محليًا ودخول السوق العالمية للغاز.
في وقت سابق هذا العام، طرحت حكومة غيانا مناقصة لتطوير موارد الغاز. ورغم مشاركة كبرى شركات الغاز الطبيعي المسال، اختيرت شركة Fulcrum LNG، التي أُسست حديثًا على يد أحد المديرين التنفيذيين السابقين لشركة “إكسون”، خيسوس برونشالو.
و أثار هذا القرار انتقادات حادة، حيث اتهمت المعارضة الحكومة باختيار شريك يفتقر إلى الخبرة والقدرة المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع بهذا الحجم.
وفقًا للحكومة الغيانية، قدَّمت “فولكروم” أفضل عرض تقني شامل، يشمل معالجة الغاز الطبيعي المصاحب من حقلي ليزا 1 وليزا 2 لتوليد الطاقة وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
ومع ذلك، فإن قدرة الشركة على جمع التمويل اللازم من مصادر مثل بنك التصدير والاستيراد الأميركي وشركات الأسهم الخاصة ما زالت محل شك.
تعرضت الشركة لانتقادات لافتقارها إلى سجل مشاريع كبير. وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فإن موقع “فولكروم” يضم معلومات عامة عن الخبرة الصناعية، لكنه يفتقر إلى تفاصيل حول مشاريع فعلية. علاوة على ذلك، فإن عدم وضوح هوية الشركاء الماليين يزيد من الشكوك حول جدية المشروع.
في الوقت الذي تعمل فيه “إكسون” على مد خط أنابيب لنقل الغاز إلى محطة طاقة بقوة 500 ميغاواط يُفترض أن تبدأ التشغيل في 2025، يبدو أن خطة غيانا لتحقيق نجاح مماثل لما حققته في قطاع النفط تواجه عقبات كبيرة.
بين الطموحات الكبيرة والشريك المثير للجدل، قد تجد غيانا نفسها أمام تحديات تؤخر دخولها سوق الغاز الطبيعي المسال، مما يحرمها من فرصة تحسين تكاليف الطاقة محليًا والاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الغاز. الوقت فقط سيحدد ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستثمر أم تتحول إلى تجربة مكلفة.
