عمال يتهمون أحيزون بـ “التسبب في ضياع حقوقهم” في خوصصة اتصالات المغرب قبل 25 عامًا

يتهم مجموعة من العمال السابقين في الشركة العامة للبناء والمواصلات “CCGT” عبد السلام أحيزون، الرئيس المدير العام لمجموعة “اتصالات المغرب”، بالتسبب في ضياع حقوقهم وتعويضاتهم عن أيام العمل والتقاعد، نتيجة عملية الخوصصة التي تم تنفيذها في أواخر التسعينيات.

و بموجب هذه العملية، تم نقل ملكية الشركة إلى “رادو موبيل المغرب” (RMM)، في حين كان أحيزون يشغل منصب الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للبريد والمواصلات، الجهة الأم التي تمتلك حصة الشركة الوطنية للاتصالات (SNT).

ورغم مرور أكثر من 25 عامًا على التفويت، ما زالت هناك حجوزات على ممتلكات الشركة، التي لم تعد موجودة فعليًا في السوق.

وفي تصريحات مشتركة لضحايا الشركة، أعربوا عن تساؤلهم بشأن مصير مبلغ 41 مليون و900 ألف درهم (ما يعادل 4 مليارات و190 مليون سنتيم)، الذي تم الإفراج عنه من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لصالح المكتب الوطني للبريد والمواصلات.

و كان الهدف من هذا المبلغ تصفية الخصوم وتنظيف الحسابات المتعلقة بالشركة الوطنية للاتصالات.

وعلى الرغم من ذلك، تم تفويت حصة الشركة الوطنية في “CCGT” البالغة 50% إلى “رادو موبيل المغرب” في يونيو 1997، في وقت كانت فيه الضمانات المالية من المشتري غائبة، مما يثير تساؤلات حول استمرارية الشركة وحماية حقوق العمال.

وقد تمت العملية دون الحصول على موافقة الوزير الوصي على قطاع البريد والمواصلات، وبدون احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالخوصصة.

وأكد الضحايا أن عبد السلام أحيزون، بصفته رئيسًا للمجلس الإداري للشركة الوطنية للاتصالات في تلك الفترة، تجاهل توصيات وزارة المالية بشأن ضرورة تسوية مستحقات العمال قبل الشروع في عملية التفويت.

بعد ذلك، تمت التصفية، وتم تعيين مسؤول لهذا الغرض، لكن الخلافات حول تسوية الحسابات استمرت بعد عملية التفويت، خاصة بعد تجديد صلاحية الخبير المالي في فترة كانت تخالف الإجراءات القانونية المنظمة لهذه العمليات.

وأوضح المتضررون أن عملية تفويت حصة الشركة الوطنية للاتصالات إلى “رادو موبيل المغرب” شابتها مخالفات خطيرة، حيث تم قبول شيك من المشتري رغم غياب الضمانات المالية، مما أدى إلى فضيحة بعدما تبين أن الشيك لم يكن يحتوي على المؤونة المطلوبة.

بدلاً من فسخ الصفقة وإلغاء العملية، اختارت الشركة الوطنية للاتصالات تقديم شكوى ضد صاحب الشركة، مما ساهم في ضياع حقوق الدولة والعاملين.

وأشار المصدر نفسه إلى أن صاحب الشركة المشترية تم توقيفه في نوفمبر 1999، لكنه ظل يحتفظ بحصصه في الشركة.

وفي خطوة مثيرة للجدل، قامت شقيقة صاحب الشركة ببيع عقار تابع للشركة في حي المعاريف بالدار البيضاء، بمساحة 1800 متر مربع، بمبلغ 820 مليون سنتيم، واستخدمت جزءًا من هذه الأموال لسداد الشيك الذي كان يمثل جزءًا من الصفقة، بينما احتفظت بالمتبقي.

هذه الإجراءات أدت إلى طرد العمال والمستخدمين دون تسوية حقوقهم، بينما توفي العديد منهم نتيجة الظروف الصعبة التي مروا بها بعد طردهم.