عقدان على اتفاقية التجارة الحرة: ماذا استفاد المغرب من الشراكة مع أمريكا؟
منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة حيز التنفيذ في 2006، مرّت عشرون سنة على هذه الخطوة الاستراتيجية التي لعبت دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
الاتفاقية، التي وُقّعت في 2004، كانت تهدف إلى تقليص الحواجز الجمركية وتعزيز التبادل التجاري، كما أنها شملت عدة مجالات أساسية مثل التجارة في السلع والخدمات، الاستثمار، المشتريات العامة، إلى جانب مجالات البيئة وحقوق العمل.
لقد أظهرت الاتفاقية نتائج إيجابية على الصادرات المغربية، لا سيما في قطاعات الزراعة والنسيج. استفادت المنتجات المغربية من إعفاءات جمركية تدريجية على مجموعة واسعة من السلع، مما ساهم في زيادة صادرات المملكة إلى السوق الأمريكية.
وكان لقطاع النسيج نصيب مهم من هذه الفوائد بفضل اتفاقيات محددة تتضمن إعفاءات مرنة.
على الرغم من هذه الإنجازات، تظل بعض التحديات قائمة. حيث تواجه بعض الصناعات المغربية صعوبة في التكيف مع القواعد الصارمة المتعلقة بمنشأ المنتجات والمنافسة الشديدة في السوق الأمريكية.
كما يشير الخبراء إلى استمرار العجز التجاري لصالح الولايات المتحدة، وهو ما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات جديدة لدعم الشركات المغربية، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
في إطار الاتفاقية، حرص المغرب على حماية مصالحه الوطنية من خلال استثناء بعض القطاعات الحيوية مثل التعدين والخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، إضافة إلى فرض قيود على المهن الحرة بهدف حماية فرص العمل المحلية.
مع مرور عشرين عامًا على دخولها حيز التنفيذ، تظل اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة حجر الزاوية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ومع ذلك، يطمح المغرب إلى تعزيز التوازن التجاري وتعظيم استفادة الشركات المغربية من الفرص التي توفرها هذه الاتفاقية.
