عام الجفاف يُجبر المغرب على استيراد 48 مليون قنطار من القمح الطري
شهدت واردات المغرب من القمح الطري ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغت نحو 48 مليون قنطار، وهو ما يعكس تراجع الإنتاج المحلي بسبب الظروف المناخية الصعبة.
وتصدر القمح الفرنسي قائمة الموردين للمغرب، حيث وصلت الكمية المستوردة إلى 20 مليون قنطار من يناير إلى دجنبر 2024.
تليها روسيا التي صدرت نحو 10 مليون قنطار، ثم ألمانيا التي قدمت 5.7 مليون قنطار. كما استورد المغرب من أوكرانيا 2.7 مليون قنطار ومن رومانيا 2.6 مليون قنطار.
أما بالنسبة للقمح الصلب، فقد بلغت واردات المغرب 10.5 مليون قنطار، مع تصدر كندا القائمة بـ9.6 مليون قنطار، تلتها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 700 ألف قنطار و150 ألف قنطار على التوالي.
و يُعزى الارتفاع في واردات القمح إلى تراجع الإنتاج المحلي من الحبوب بنسبة 43%، حيث بلغ المحصول الوطني 31.2 مليون قنطار مقارنة بـ55.1 مليون قنطار في الموسم السابق.
ويعكس هذا التراجع تأثيرات الجفاف المستمر وقلة الأمطار التي شهدها المغرب على مدار ثلاث سنوات متتالية، مما أدى إلى انخفاض إنتاج القمح الطري إلى 17.5 مليون قنطار، والقمح الصلب إلى 7.1 مليون قنطار، والشعير إلى 6.6 مليون قنطار.
من جانبها، توقعت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن ترتفع واردات المغرب من القمح بنسبة 19% في عام 2024، لتصل إلى 7.5 مليون طن، وذلك لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج المحلي.
كما أشارت المنظمة إلى أن المغرب سيكون من بين أكبر عشرة مستوردين للقمح عالميًا، حيث من المتوقع أن يأتي في المركز السادس بعد مصر، إندونيسيا، تركيا، الصين والجزائر.
على الصعيد العالمي، يُتوقع انخفاض طفيف في إنتاج القمح في عام 2024 بنسبة 0.1% ليصل إلى 787 مليون طن، وذلك بسبب انخفاضات الإنتاج في بعض الدول الكبرى المنتجة مثل الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وتركيا.
وفيما يتعلق بالظروف المحلية، أشار محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السابق، إلى أن محصول الحبوب في المغرب لعام 2024 قد يتراوح بين 30 و33 مليون قنطار، مشيرًا إلى أن المساحات المزروعة في البلاد شهدت تراجعًا غير مسبوق بسبب النقص الحاد في المياه.
كما أشار إلى أن تأثيرات الجفاف المستمر قد أضعفت الإنتاج الزراعي في مختلف سلاسل الإنتاج.
بهذا، يعكس ارتفاع واردات المغرب من القمح حجم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي المحلي، في وقت يشهد فيه العالم تحديات أكبر في إنتاج الغذاء.
