ظاهرة “الكاش” في المغرب: هل تُعزى إلى ضعف الرقمنة أم عادة تقليدية؟

تطرق والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى تفضيل المغاربة لاستخدام النقد نظرًا لميلهم إلى التداول بالكاش بدلاً من الخيارات الإلكترونية خلال معاملاتهم المالية.

و أكد الجواهري أن هذا الاتجاه يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث كان يعتبر الدفع النقدي نسبياً مقبولًا سابقًا بنسبة 6 إلى 7 في المائة نظرًا للنمو الديمغرافي، لكنه وصل الآن إلى 11.5 في المائة، مما دفعه للتأكيد على ضرورة إجراء دراسات أعمق لفهم العوامل التي تحفز هذا التفضيل نحو الدفع النقدي.

وفي تحليله لهذا التفضيل، أوضح المحلل الاقتصادي، عمر الكتاني، أن الدفع النقدي يعكس بعض الجوانب الضريبية، حيث يعتبر تفادي الدفع الإلكتروني نوعًا من التهرب الضريبي لتجنب الإفصاح عن الثروة الحقيقية والسيولة لدى الأفراد.

وأشار الكتاني إلى أن الضريبة على القيمة المضافة تصل إلى 22 في المائة، وتشكل هذه الضريبة الكلفة الأساسية التي تؤثر على دخل الأفراد، مما يجعل التداول بالكاش يُنظر إليه على أنه نوع من التهرب الضريبي.

ورغم استفادة الدولة من كل عملية تجارية بطرق معقولة، إلا أن الكتاني أشار إلى أن نظام الضرائب الحالي يثبت عدم كفاءته ويجعل الكثير من الأفراد يتجنبون الدفع الإلكتروني لتفادي الكشف عن ممتلكاتهم.

وأضاف الكتاني أن هذا التفضيل نحو الدفع النقدي يعكس نقص الثقة بين الأفراد والدولة، مما يجعل المواطن يشعر بأنه في وضع الدفاع وليس في خدمة الدولة.

وأشار إلى أن الدولة يجب أن تتخذ إجراءات لتشجيع المواطنين على استخدام الدفع الإلكتروني، مثل تعزيز الاستثمار وتقديم التمويل لمشاريع تعود بالنفع على المجتمع، بجانب توفير البنية التحتية اللازمة للتحول إلى هذا النمط من التداول.

وختم الكتاني حديثه بالتأكيد على قدرة المغاربة على العطاء، ودعم ضرورة إظهار نتائج إيجابية من أجل تحفيز المواطنين على اعتماد التداول الإلكتروني.

يُشار إلى أن البنك المركزي يسعى إلى تعزيز الدفع الإلكتروني كبديل للنقدي، ويرى في ذلك البساطة وتوفير الوقت والتكاليف، لكن النقدية ما زالت الخيار الأول لدى الكثيرين من المغاربة.

وفي فبراير 2023، أفادت بيانات بنك المغرب بارتفاع استخدام الكاش إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي، حيث بلغ حجم النقود المتداولة 354.8 مليار درهم، بنسبة نمو تقدر بنحو 10.8 في المائة على أساس سنوي.