طارق الصنهاجي: استراتيجيتنا تهدف إلى بناء منظومة تشريعية متكاملة للأصول الرقمية

تضع الهيئة المغربية لسوق الرساميل الابتكار المالي في صدارة أولوياتها، باعتباره مفتاحاً لتعزيز الإدماج المالي وتحسين فعالية السوق، مع الالتزام بوضع إطار تنظيمي متوازن يحفز المشاريع الجديدة ويقلل المخاطر المرتبطة بها.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، شدد طارق الصنهاجي، رئيس الهيئة، على أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على دعم الابتكار، خصوصاً في مجال التكنولوجيا المالية، من خلال آليات تنظيمية مصممة لمواكبة حاملي المشاريع.

وأوضح أن الإطار القانوني للتمويل الجماعي جاهز، وأن ملفات اعتماد المنصات الرقمية قيد الدراسة، تمهيداً لإطلاق هذا النشاط وفق أسس آمنة ومستدامة.

وفيما يتعلق بالأصول الرقمية وتقنيات البلوكشين، لاحظ الصنهاجي تزايد الاهتمام بها على الصعيدين الوطني والدولي، نظراً لما توفره من سرعة في المعاملات وإمكانات ابتكار حلول تمويلية جديدة، مع التنبيه إلى التحديات المصاحبة، مثل التقلبات العالية وتعقيد العمليات ومخاطر الاحتيال.

وأكد المسؤول أن الهيئة، بالتنسيق مع بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، تعمل على تطوير إطار تشريعي وتنظيمي خاص بالأصول المشفرة، مستندة إلى مقاربة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية، وعلى رأسها النموذج الأوروبي “ميكا”، بهدف إرساء بيئة قانونية واضحة وآمنة لمستقبل هذا القطاع.

وأشار الصنهاجي إلى أن تعزيز التربية المالية يعد أحد الأعمدة الرئيسية لاستراتيجية الهيئة، إلى جانب التنظيم والمراقبة، خصوصاً مع ارتفاع معاملات الأفراد لتصل إلى نحو 30% من حجم التداولات في السوق. وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة عن خطة لإطلاق مرصد للادخار والاستثمار، بهدف فهم سلوك المدخرين وتطوير برامج توعوية أكثر فاعلية لحماية المستثمرين وتعزيز وعيهم المالي.