صندوق النقد الدولي يشيد بالسياسات الاقتصادية السعودية ويتوقع نموًا بنسبة 1.7% في 2024
بعد انتهاء بعثة صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لهذا العام، أعرب الصندوق عن إشادته بالسياسات الاقتصادية الكلية التي تبنتها السعودية مؤخراً، وبالتحولات التنموية السريعة التي تشهدها البلاد.
توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 1.7% في عام 2024، مع استقرار معدلات التضخم عند مستوى 2%.
كما أشار الصندوق إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، منها زيادة قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 925 مليار دولار، ونجاح السعودية في جذب تدفقات استثمارية أجنبية جديدة بنسبة 62% خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، أثنى الصندوق على التقدم الملحوظ في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث ارتفعت النسبة إلى 35%، متجاوزة الهدف المحدد في رؤية 2030.
كما نمت الإيرادات غير النفطية للمملكة بشكل ملحوظ، لتصل إلى 458 مليار ريال.
من جانبه، أكد أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة، أن السياسات الاقتصادية السعودية أثبتت فعاليتها في مواجهة التحديات الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية العالمية، وأنها لم تتأثر بهذه التحديات.
وأضاف ماتي أن التحول الاقتصادي غير المسبوق في السعودية، وتحسين بيئتها التنظيمية، وزيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، كان له دور كبير في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.
