صندوق النقد الدولي يدعو المغرب لتحرير سوق الكهرباء لدعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة
دعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى تحرير سوق الكهرباء لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.
و في تقريره الأخير حول المراجعة الثانية لاتفاقية “تسهيل الصلابة والاستدامة”، أشار الصندوق إلى أن هذا التحرير سيسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتقليل الانبعاثات والتصدي لتحديات التغير المناخي، فضلاً عن تعزيز التنافسية وخلق فرص عمل جديدة.
ويعتمد تنظيم سوق الكهرباء في المغرب على تدخلات حكومية تحدد تفاصيل سلسلة القيمة، من اختيار تقنيات إنتاج الكهرباء والوقود المستخدم، إلى تحديد أسعار البيع النهائي.
إلا أن تقريراً لمجلس المنافسة كان قد أكد أن الأسعار الحالية لا تعكس التكاليف الحقيقية، مشدداً على ضرورة تقليص دور المكتب الوطني للكهرباء والماء وتوسيع مساحة عمل القطاع الخاص لتحديد أسعار الكهرباء بناءً على تعريفة سوقية.
في جانب آخر، أكد صندوق النقد الدولي أن الظروف الاقتصادية الراهنة، مثل ارتفاع أسعار الغذاء وزيادة معدلات البطالة، تجعل من المناسب زيادة الضرائب على الفحم والمواد الملوثة بدلاً من رفع ضريبة القيمة المضافة على الوقود الأحفوري.
كما أوصى الصندوق بتسريع تطبيق الإصلاحات المتبقية في إطار اتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة”، بما يشمل تحرير قطاع الكهرباء، وتطوير النظام الضريبي الأخضر، والتصدي لتأثيرات تغير المناخ على استقرار النظام المالي.
يُذكر أن المغرب كان قد وقع اتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة” مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2023، بقيمة 1.3 مليار دولار، حيث تم صرف الدفعة الأولى في مايو 2024 بمقدار 330 مليون دولار، فيما تم مؤخراً الموافقة على الدفعة الثانية بقيمة 415 مليون دولار.
