صندوق النقد يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2029
أصدر صندوق النقد الدولي مؤخرًا تقريرًا توقّع فيه تحقيق المغرب قفزة نوعية في نموه الاقتصادي خلال السنوات القادمة، حيث توقع وصول الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2029.
وتعكس هذه التوقعات ثقة صندوق النقد الدولي في القدرة الاقتصادية والإدارية للمملكة المغربية على تحقيق النمو المستدام , حيث يعزز هذا النمو المتوقع الفرص الاقتصادية ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
من المتوقع أن يكون هذا النمو مدعومًا بعدة عوامل، بما في ذلك استمرار الاستثمارات في البنية التحتية، وتعزيز الصادرات، وتحسين مناخ الاستثمار، وتنويع القطاعات الاقتصادية.
كما من المتوقع أن تسهم الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
يعكس هذا التوقع تحولًا إيجابيًا في آفاق النمو الاقتصادي للمغرب ويمثل دعمًا قويًا للسياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز النمو وتحسين فرص العيش للمواطنين.
ويرتكز تفاؤل صندوق النقد الدولي على مجموعة من العوامل الإيجابية التي تدعم اقتصاد المغرب،
أبرزها الاستثمارات الحكومية المستمرة في مشاريع البنية التحتية والتنمية حيث تُولي الحكومة المغربية اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية، من خلال مشاريع استراتيجية تشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والطاقة المتجددة.
وتساهم هذه الاستثمارات في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
و كذلك تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية حيث عملت الحكومة المغربية على تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير حوافز ضريبية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقد أثمرت هذه الجهود عن تدفقات استثمارية أجنبية متزايدة، مما يُساهم في تنوع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
و لا يعتمد الاقتصاد المغربي على قطاع واحد، بل يتمتع بتنوع ملحوظ يشمل قطاعات واعدة مثل الصناعة والخدمات والسياحة. ويُساعد هذا التنوع على تقليل المخاطر الاقتصادية وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات الخارجية.
و يتوقع خبراء الاقتصاد تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس إيجابًا على الطلب على الصادرات المغربية ويعزز النمو الاقتصادي للمملكة.
