صندوق النقد الدولي: نمو اقتصادي معتدل في المغرب مع استقرار التضخم في عامي 2024 و2025
في تقريره المحدث لشهر أكتوبر 2024، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 2.8% بحلول نهاية عام 2024، مع تسارع النمو ليصل إلى 3.6% في عام 2025.
هذه التوقعات تتماشى بشكل أكبر مع تقديرات بنك المغرب، وتأتي أكثر تحفظاً مقارنة بتوقعات الحكومة المغربية.
وأثناء تقديم مشروع قانون المالية الأسبوع الماضي، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب تمكن من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى توقعات بنمو قدره 3.3% في عام 2024، مع استهداف الحكومة لتحقيق انتعاش أقوى بنسبة نمو 4.6% في 2025، وضبط التضخم عند 2%.
أما بالنسبة للتضخم، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع استقراره عند 1.7% في عام 2024، مع ارتفاع طفيف إلى 2.3% في 2025.
وتتوافق هذه التقديرات بشكل وثيق مع الافتراضات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة لإعداد مشروع قانون المالية لعام 2025، والذي يناقشه البرلمان حالياً.
ويعد الحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف أحد الأولويات الرئيسية للسياسة النقدية التي يعتمدها بنك المغرب، بهدف تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على التضخم في حدود 2%.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 2.1% في 2024، على أن يرتفع إلى 4.0% في 2025.
ومن المتوقع أن تتراوح معدلات التضخم في المنطقة بين 14.8% في 2024 و11.6% في 2025، وهو ما يضع المغرب في موقع أفضل نسبيًا.
على الصعيد الدولي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية بدأت تتراجع مع انخفاض شدة الاختلالات الدورية منذ بداية 2024.
وقد أدى ذلك إلى تحسين التوافق بين النشاط الاقتصادي والناتج المحتمل في الاقتصادات الكبرى، مما ساهم في تخفيض معدلات التضخم العالمي.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي من متوسط سنوي قدره 6.7% في عام 2023 إلى 5.8% في 2024، و4.3% في 2025. وتشير التوقعات إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستعود إلى مستويات التضخم المستهدفة بشكل أسرع مقارنة بالاقتصادات الناشئة والنامية.
ورغم الانخفاض المتوقع للتضخم العالمي، لا تزال هناك تحديات، حيث يستمر تضخم أسعار الخدمات في الارتفاع في العديد من المناطق، ما يستدعي متابعة دقيقة للقطاع واتخاذ إجراءات ملائمة لتعديل السياسات النقدية.
