صناعة الطيران في المغرب تتجه نحو مضاعفة صادراتها إلى 4 مليارات دولار بحلول 2030
من المتوقع أن تتضاعف صادرات صناعة الطيران في المغرب لتصل إلى 4 مليارات دولار بحلول نهاية العقد الحالي، بفضل زيادة الطلبات من شركات عالمية مثل “بوينغ” و”إيرباص”.
و في النصف الأول من العام، بلغت صادرات قطاع الطيران 1.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 16.5% على أساس سنوي، مما جعله يتفوق على القطاعات الرئيسية الأخرى في البلاد مثل السيارات والفوسفات والصناعات الغذائية، وفقًا لبيانات مكتب الصرف.
تضم منظومة صناعة الطيران في المغرب 145 شركة، وبلغت قيمة صادراتها العام الماضي 2.1 مليار دولار. تقود هذه الصناعة شركات عالمية مثل “إيرباص”، “بوينغ”، “سافران”، و”هكسيل”، مما يجعل المغرب المركز الأول لهذه الصناعة في أفريقيا.
و من المتوقع أن يصل القطاع إلى رقم قياسي في الصادرات بنهاية العام الجاري، ليبلغ نحو 2.4 مليار دولار. ويتوقع استمرار هذا الزخم في السنوات المقبلة مع زيادة الطلب من شركات صناعة الطيران وبدء الاستثمارات في صناعة الدفاع محلياً خلال العام المقبل، وفقاً للأندلسي.
في يونيو الماضي، أعلن المغرب عن إنشاء منطقتين صناعيتين للصناعات الدفاعية، بما في ذلك معدات وآليات الدفاع وأنظمة الأسلحة والذخيرة. وخصصت الحكومة 12.6 مليار دولار في ميزانية العام الجاري لشراء وإصلاح معدات الجيش وتطوير صناعة الدفاع.
و بعد تجاوز أزمة جائحة كورونا، يشهد قطاع صناعة الطيران نموًا مستمرًا على مستوى العالم. وذكر رئيس “ميدبارك” أن “دفتر طلبيات المُصنّعين ممتلئ بالكامل للسنوات العشر المقبلة، وهناك حاجة لتصنيع 46 ألف طائرة على مدى العقدين المقبلين، مما يعني إيرادات بنحو 8 تريليونات دولار من التصنيع وخدمات الصيانة”.
أمام هذا الطلب العالمي، يستفيد المغرب من تطوير منظومته لصناعة الطيران التي بدأت قبل 25 عامًا، حيث تنتج الشركات المحلية أجزاءً مهمة من الطائرات، بالإضافة إلى المحركات وخدمات الصيانة والتحديث.
و تحتل المملكة المرتبة 20 عالميًا في صناعة الطيران، حيث تستطيع الشركات المغربية تصنيع أي جزء من الطائرة، وفقًا لتصريحات وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور. وتبلغ نسبة المكون المحلي في هذا القطاع حاليًا 40%، حسب المعطيات الرسمية.
تعتمد الشركات في “ميدبارك” على اليد العاملة المؤهلة محليًا في معهد مهن الطيران، وهو مؤسسة تأسست بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ونجحت خلال 12 عامًا في تكوين 15 ألف مغربي متخصص في مجالات التصنيع والصيانة والتحديث.
