أكدت زكية الدرويش، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، أن حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها تُعد من أبرز أولويات وزارة الصيد البحري، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.
وفي معرض ردها على سؤال شُفهي حول استدامة الثروة السمكية، أوضحت الدرويش أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير الاستراتيجية الهامة، منذ إطلاق مخطط “أليوتيس” في 2010، بهدف حماية المصايد وضمان الاستغلال المستدام للموارد البحرية.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات حققت نجاحًا كبيرًا في توفير 261 ألف منصب شغل مباشر في قطاع الصيد البحري، كما أسهمت في استقرار المداخيل لفائدة البحارة والعاملين في مصانع التثمين.
وقد ساهمت أيضًا في زيادة صادرات المنتجات البحرية، التي بلغت قيمتها حوالي 31 مليار درهم في عام 2023، بزيادة سنوية تقدر بـ 7% خلال الفترة بين 2010 و2023.
و من أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير قطاع الصيد البحري، العمل على تطوير البحث العلمي لتتبع وتقييم المخزونات الوطنية. وقد تم تخصيص مبلغ 1.6 مليون درهم لتعزيز إمكانيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في هذا المجال.
وفي خطوة أخرى، قامت الوزارة بتطوير 30 مخططًا لتدبير المصايد البحرية بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين درهم، حيث أصبح اليوم 96% من الكميات المفرغة مُدَبَّرَة بشكل مستدام وفقًا لمعايير صارمة.
في إطار سياستها للمحميات البحرية، التي تهدف إلى منع الصيد في المناطق الهشة وحماية التنوع البيولوجي، قامت الوزارة بإنشاء ثلاث محميات بحرية، في حين أن ثلاث محميات أخرى قيد الإنجاز. هذا البرنامج تم بميزانية قدرها 50 مليون درهم.
وقد تم تعزيز إجراءات المراقبة البحرية والبرية، حيث أصبح من الضروري بالنسبة لجميع بواخر الصيد استخدام الأقمار الاصطناعية لمتابعة تحركاتها (VMS) وضرورة التصريح بالأنشطة. هذا البرنامج يكلف نحو 161 مليون درهم ويشمل أنظمة متطورة للمراقبة وتتبع مسار المنتجات السمكية.
وأضافت الدرويش أن الوزارة اهتمت أيضًا بتعزيز تربية الأحياء المائية البحرية، بما يساهم في الحد من الضغط على المصايد البحرية المحلية ويساعد على استدامتها.
